قاعدة كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين

(١) قال ابن الوكيل: «قلنا: إذا عرفه المسلمون، جاز كالنيروز، والمهرجان، فقيل: المعتبر معرفة المتعاقدين، والأكثرون: اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما أو لم يكتف فلو عرفناه كفى، وفيه وجه: أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع ..» (ص: ٩٢).
(٢) قال الرافعي: «وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه» «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٩٢).
(٣) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٣١٢).
(٤) من (ن).
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «فإن منع».
(٦) من (س).
(٧) من (ق).
(٨) من (س).