- ومنها: لو أدى اجتهاده إلى نجاسة أحد كُمَّية فغسله وصلى في الثوب؛ فإنه لا تصح صلاته؛ لأن الإجتهاد إنما يكون بين شيئين، ولهذا لو فصل [أحد الكمين نزلا منزلة الثوبين، وقد ذكر] (٢) الإمام في كتاب الطلاق وجهًا أنه يكفي الاجتهاد في إناء واحد [وتشهد له] (٣) مسألة النص فيما إذا أدى اجتهاده إلى إناء فصلى به (٤) الصبح، وأدى اجتهاده عند الظهر إلى الثاني، ولم يبق من الأول شيء [نص] (٥) على أنه يتيمم؛ لأن الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد، وفيه قول مخرج (٦) صححه الغزالي؛ لأن هذه قضية (٧) مستأنفة، فلا [يؤثر] (٨) فيها الاجتهاد الماضي، فهذا التعليل والتخريج يقربان الوجه المذكور، وبقي صور أخرى:
- منها: قاعدة الجمع بين مختلفين (٩) من باب [تفريق] (١٠) الصفقة.
- ومنها: لو اشترى عبدًا بجارية والخيار للمشتري، فله عتق كل واحد منهما
(١) أي: في تحريم الجمع يينهما.
(٢) استدراك من (ك).
(٣) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (ك).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «فيه».
(٥) استدراك من (ك).
(٦) خرجه ابن سريج، وهو أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول؛ كي لا يكون مصليًّا مع يقين النجاسة.
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «ذمة».
(٨) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (ك).
(٩) أي مختلفي الحكم.
(١٠) استدراك من (ك).
(٢) استدراك من (ك).
(٣) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (ك).
(٤) وقعت في (ن) و(ق): «فيه».
(٥) استدراك من (ك).
(٦) خرجه ابن سريج، وهو أنه يستعمله فيورده على جميع موارد الأول؛ كي لا يكون مصليًّا مع يقين النجاسة.
(٧) كذا في (ك)، وفي (ن) و(ق): «ذمة».
(٨) بياض في (ن) و(ق)، استدركناه من (ك).
(٩) أي مختلفي الحكم.
(١٠) استدراك من (ك).
١ / ٢٩٩