«لا تؤخر المستحاضة الاشتغال بأسباب الصلاة بعد الطُّهر» (١)، فإن أخرت ودمها يجري استأنفت [إلا] (٢) فيما إذا [كان] (٣) لمصلحتها (٤)؛ كستر العورة فالأصح أنها لا تجدد، ونفى (٥) الرافعي الخلاف فيه، [ولكن فيه وجه في] (٦) الحاوي.
قاعدة
«كل صلاة تفوت في زمن الحيض لا تقضى» (٧) إلا في مسألة واحدة وهي ركعتا (٨) الطواف، كما نقله [أصحابنا] (٩)، والنووي في «شرح مسلم» (١٠)، ونقله في «شرح المهذب» عن صاحب (١١) «التلخيص» [٢٧١ ن/ ب] و«المعاياة»
(١) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٠٧).
(٢) سقطت من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): «في مصلحتها»
(٥) وفي (ن): «وبنى».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): «وهو»، وفي (ق): «وهو في».
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٠٨).
(٨) وقعت في (ن) و(ق): «ركعتي»، والمثبت هو الصواب.
(٩) من (ن).
(١٠) «شرح صحيح مسلم» [كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (٣٣٥) - (٤/ ٣٠ - ٣١)].
(١١) في (ق): «شرح».
(٢) سقطت من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): «في مصلحتها»
(٥) وفي (ن): «وبنى».
(٦) كذا في (س)، وفي (ن): «وهو»، وفي (ق): «وهو في».
(٧) «الأشباه والنظائر» لابن السبكي (١/ ٢٠٨).
(٨) وقعت في (ن) و(ق): «ركعتي»، والمثبت هو الصواب.
(٩) من (ن).
(١٠) «شرح صحيح مسلم» [كتاب الحيض -باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة- حديث رقم (٣٣٥) - (٤/ ٣٠ - ٣١)].
(١١) في (ق): «شرح».
١ / ١٩٣