قاعدة المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر — الصفحة ١٦٤

الخامسة (١): الصيد إذا صيد بمحدد لا بكلب (٢)، وأصيب بحيث ينهر الدم وأدرك، ولم تمكن ذكاته بعد طلبه المأمور به شرعًا، نعم هو مذكى شرعًا.
السادسة (٣): ميتة لا نفس لها سائلة (٤) على وجه.

قاعدة
«المتولد بين أصلين أحدهما له حكم دون الآخر» (٥) فيه صور:
- منها: المتولد بين كلب أو خنزير وحيوان طاهر، له حكمهما.
- ومنها: ما لو ماتت كافرة وفي بطنها جنين من مسلم جعل ظهرها إلى القبلة، فإن وجه الجنين فيما ذكر إلى ظهر الأم، وفي أين تدفن؟ هذه ثلاثة أوجه:
أحدها: بين مقابر المسلمين والكفار.
ثانيها: في مقابر المسلمين. ثالثها: في مقابر الكفار.
قلت: أصحها في «الروضة» أولها.
- ومنها: المتولد بين الظباء والغنم لا زكاة فيه، خلافًا للإمام أحمد [ابن حنبل] (٦) وإن كانت الأمهات من الغنم؛ خلافًا للإمام أبي حنيفة والإمام مالك.

(١) في (ق): «السادسة».
(٢) كذا في (ن) و(ق)، وفي (ك): «أو بكلب».
(٣) في (ق): «السابعة».
(٤) في (ق): «لا دم لها سائل».
(٥) «الأشباه والنظائر» لابن الوكيل (ص: ٢٦٠ - ٢٦١)، «الأشباه والنظائر» للسيوطي (١/ ٢٥٣ - ٢٥٤)، «الأشباه والنظائر» لابن نجيم (١/ ١٠٩ - ١١٠)، «قواعد الزركشي» (١/ ٣٣٧).
(٦) من (ق).

١ ‏/ ١٦٨