وعبر الغزالي عن القول المذكور في الحنطة [٢٢٤ ن / أ] أن الإمام الشافعي قال: يتخير المالك بين أن يطالبه بالمثل أو يأخذ الحنطة المبلولة ويغرمه الأرش، قال: وهو خلاف قياس الإمام الشافعي؛ إذ المبلولة لها قيمة على كل حال، وهي عين ملك المالك فليتعين له.
- ومنها: بيع المرتد صحيح ولا أعلم فيه خلافًا، وهو قضية إيراد الإمام الشافعي.
قلت: بخلاف ثابت فيه، بل قال الروياني: إن المذهب أنه لا يصح بيعه.
- ومنها: بيع العبد المريض المشرف على الهلاك، وهو قضية ما أورده (٦).
- ومنها: بيع العبد الجاني جناية توجب القصاص ولا عفو، فيه طريقان؛ أصحهما: القطع بالصحة قياسًا على المرتد والمريض، وقيل: على قولين (٧).
(١) في (ق) «جعلوا».
(٢) في (ن) «الصلاح»، وفي (ق): «الغلام».
(٣) في (ن) و(ق): «كالسيل».
(٤) في (ق) «يسري».
(٥) في (ق) «والعفو».
(٦) في (ن) «أدرجوه».
(٧) في (ق) «القولين».
(٢) في (ن) «الصلاح»، وفي (ق): «الغلام».
(٣) في (ن) و(ق): «كالسيل».
(٤) في (ق) «يسري».
(٥) في (ق) «والعفو».
(٦) في (ن) «أدرجوه».
(٧) في (ق) «القولين».
٢ / ٥٢٢