قلت: وهذا النص غريب، وما نقله ابن الصلاح عن القاضي حسين هو مما اقتصر على نقله [في «الروضة»] (١) وأقره ولم يحك خلافًا فيه.
ومن صور [ها] المكاتب في اللقطة هل هو كالحر أو كالعبد (٢) فيه طريقان.
قلت: أصحهما: حكاية قولين (٣) أصحهما: الصحة.
- ومنها: المكاتب إذا زنى هل هو كالحر حتى (٤) لا يقيم الحدَّ عليه إلا الإمام، أو كالعبد حتى يجوز للسيد؟ وجهان، أصحهما: [٢٢٣ ن /ب] الأول.
- ومنها: لو حلف [أن] (٥) لا عبد له ولا أمة، وله مكاتب، ففي المسألة طريقان، المذهب المشهور القطع بعدم الحنث، وقيل: قولان أصحهما: عدم الحنث أيضًا، وأيضَا فالمكاتب عند الإطلاق هل يجري عليه حكم المملوك أم لا؟ [فيه] (٦) وجهان مذكوران فيما إذا قال: عبيدي أحرار هل يدخل المكاتب أم لا؟ وكان مادة ذلك أن المُشرف على الزوال هل يجعل كالزائل أم لا؟ وفيه أيضًا [١٩٨ ق/ ب] خلاف مذكور في البيع.
(١) في (ق): «ابن الرفعة».
(٢) في (ن): «العبد».
(٣) في (ق): «طريقين».
(٤) من (ن).
(٥) من (ك).
(٦) من (ن).
(٢) في (ن): «العبد».
(٣) في (ق): «طريقين».
(٤) من (ن).
(٥) من (ك).
(٦) من (ن).
٢ / ٥٢٠