قلت: قد أسلفنا أن القاضي حسينًا (٨) يخالف في الوصية، وقال: لا تصح الدعوى فيها بالمجهول.
ولا خفاء أن الإبهام (٩) فيما ذكره (١٠) من الصور ليس هو في المدعى عليه (١١) حتى يشابه ما نحن فيه، وإنما هو في مسألة الثوب في المدعى (١٢) به، وكذا في
(١) من (س).
(٢) في (ن) و(ق): «أو اهراق».
(٣) في (ق): «الشبهة».
(٤) في (ن): «وبعضه».
(٥) في (ق): «ونقضه بعض».
(٦) في (ن): «لا».
(٧) في (ن): «مردود».
(٨) في (ن) و(ق): «حسين».
(٩) في (ق): «الإمام».
(١٠) يقصد: ابن الرفعة.
(١١) في (ق): «ليس هو من الدعوى».
(١٢) في (ق): «الدعوى».
(٢) في (ن) و(ق): «أو اهراق».
(٣) في (ق): «الشبهة».
(٤) في (ن): «وبعضه».
(٥) في (ق): «ونقضه بعض».
(٦) في (ن): «لا».
(٧) في (ن): «مردود».
(٨) في (ن) و(ق): «حسين».
(٩) في (ق): «الإمام».
(١٠) يقصد: ابن الرفعة.
(١١) في (ق): «ليس هو من الدعوى».
(١٢) في (ق): «الدعوى».
٢ / ٤٧٨