ولا ريب أن حقوق الورثة تتعلق بها أيضًا، وإن قلنا: لا تنتقل (٢) إليهم وهم قائمون مقام الوصي [عند عدمه في إيفاء] (٣) الديون وغيرها عند طائفة من الأصحاب؛ فالمتوجه هو الدفع إلى الورثة والغرماء [جميعًا، ولا يملك] (٤) الدفع إلى الغرماء بانفرادهم بكل حال.
وقد نص أحمد في «رواية مهنأ» فيمن عنده وديعة وصى بها ربها لرجل ثم مات [أن] (٥) المودع لا يدفعها إلى الموصى له، فإن فعل؛ ضمن، ولكن يجمع الورثة [و] (٦) الموصى له، فإن أجازوا، وإلا، دفعه (٧) إليهم جميعًا، ولعل هذا فيما إذا لم يثبت الوصية في الظاهر، وإنما المودع يدعي ذلك، أو أنها لا تخرج من الثلث، وكذلك قال: فإن (٨) أجازوا (يعني (٩): الورثة)، وإلا، فالعين الموصى بها إذا خرجت من الثلث لا حق
(١) في المطبوع: «الدين».
(٢) في المطبوع: «لا ينتقل»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٣) في المطبوع: «عند عدمه أيضًا في إيفائه».
(٤) في المطبوع: «جميعهم ولا يملكون».
(٥) ما بين المعقوفيتن ليس في (ج).
(٦) ما بين المعقوفيتن ليس في (أ).
(٧) في المطبوع: «وإلا؛ دفع».
(٨) في المطبوع: «إن» بسقوط الفاء.
(٩) تصحفت في المطبوع إلى «لغير».
(٢) في المطبوع: «لا ينتقل»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط الحرف الأول.
(٣) في المطبوع: «عند عدمه أيضًا في إيفائه».
(٤) في المطبوع: «جميعهم ولا يملكون».
(٥) ما بين المعقوفيتن ليس في (ج).
(٦) ما بين المعقوفيتن ليس في (أ).
(٧) في المطبوع: «وإلا؛ دفع».
(٨) في المطبوع: «إن» بسقوط الفاء.
(٩) تصحفت في المطبوع إلى «لغير».
٣ / ٣٩٠