قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٦١٦

- (ومنها): ولاية المطالبة بالتركة إذا كانت دينًا ونحوه؛ [هل هو] (١) للورثة خاصة أم للغرماء والورثة؟
قال أحمد في «رواية [عبد] (٢) اللَّه» في رجل مات وخلف وديعة عند رجل ولم يوص إليه بشيء، وخلف عليه ديناة يجوز لهذا المودع أن يدفع إلى ولد الميت؛ فقال: إن كان أصحاب الدين [جميعا] (٣) يعلمون أنه مودع، ويخاف تبعتهم (٤) أن يرجعوا عليه؛ [فيحلفوه جميع] (٥) أصحاب الدين والورثة يسلم (٦) إليهم [جميعًا] (٧)، ونقل صالح نحو.
وهذا يدل على أن للغرماء ولاية المطالبة والرجوع على المودع إذا سلم الوديعة إلى الورثة، وحمله القاضي على الاحتياط؛ قال: لأن التركة ملك للورثة، ولهم الوفاء من غيرها؛ فظاهر (٨) كلامه [أنا] (٩) إن قلنا: التركة ملك لهم؛ فلهم ولاية الطلب والقبض، وإن قلنا: ليست ملكًا لهم؛ فليس له (١٠) الاستقلال بذلك، وقال الشيخ مجد الدين: عندي أن نص أحمد على
(١) في المطبوع: «هل» فقط، وفي (ج): «فهل هو».
(٢) في المطبوع: «عد»؛ بسقوط الباء.
(٣) ما بين المعقوفتين انفرد به المطبوع.
(٤) في (ب): «ويخاف منهم».
(٥) في المطبوع: «ليخلفوا جميع»، وفي (ج): «ليحلفوه جمع».
(٦) في (ب): «فسلم».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع، وقريب منها في «مسائل عبد اللَّه» (ص ٣١٢ - ٣١٣)
(٨) في المطبوع: «وظاهر».
(٩) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(١٠) في المطبوع و(ج): «لهم».
٣ ‏/ ٣٨٩