- (ومنها): لو وصى بأمة لزوجها، فلم يعلم حتى أولدها أولادًا ثم قبل الوصية، فإن [قيل: يملكها] (١) بالموت؛ فولده حر، والأمة أم ولده، ويبطل نكاحه بالموت، وإن قيل (٢): لا يملكها إلا بعد القبول؛ فنكاحه باقٍ قبل القبول، وولده رقيق للوارث.
- (ومنها): لو وصى لرجل بأبيه (٣)، فمات الموصى له قبل القبول، وقلنا: يقوم وارثه مقامه فيه، فقبل ابنه؛ صح وعتق، وهل يرث من ابنه (٤) الميت أم لا؟
إن قلنا: يملكه بالموت؛ فقد عتق به؛ فيكون حرًّا عند موت ابنه (٤)، فيرث منه، وإن قلنا: إنما يملكه بعد القبول؛ فهو عند موت ابنه (٤) رقيق؛ فلا يرث؛ ولو كانت الوصية بمال في هذه الصورة، فإن قلنا: يثبت الملك بالموت؛ فهو ملك للميت، فتُوفَّى (٥) منه ديونه ووصاياه، وعلى الوجه الآخر هو ملك للوارث الذي قبل، ذكره في «المحرر» (٦).
(١) في المطبوع: «قيل يملكا»، وفي (ج): «قلنا يملكها».
(٢) في (ب): «قلنا».
(٣) في المطبوع: «بابنه»!
(٤) في المطبوع: «أبيه»!
(٥) في المطبوع: «فيوفي».
(٦) انظر: «المحرر» (١/ ٣٨٥).
(٢) في (ب): «قلنا».
(٣) في المطبوع: «بابنه»!
(٤) في المطبوع: «أبيه»!
(٥) في المطبوع: «فيوفي».
(٦) انظر: «المحرر» (١/ ٣٨٥).
٣ / ٣٧٥