على وجهين، ومن الأصحاب من قال: إن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان:
- (ومنها) (٢): لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صح الوقف ولزم، وإن قلنا: هبة؛ فهو كوقف الإِنسان على نفسه (٣).
- (ومنها): إذا كان المجاز عتقًا، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ فالولاء (٤) للموصى يختص (٥) به عصبته، وإن قلنا: عطية؛ فالولاء لمن أجاز (٦)، وإن كان أنثى.
- (ومنها): لو كان المجيز أبًا للمجاز له؛ كمن وصى (٧) لولد ولده، [فأجازه والده] (٨)؛ فليس للمجيز الرجوع فيه إن قلنا: هو تنفيذ، وإن قلنا: عطية؛ فله ذلك لأنه قد وهب ولده (٩) مالًا.
(١) انظر: «المغني» (٦/ ٨٦/ ٤٦٥٢).
(٢) في المطبوع زيادة «لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان: (ومنها)» اهـ.
(٣) في هامش (ب) زيادة، وهي: «وفي صحة وقف الإِنسان على نفسه روايتان».
(٤) في المطبوع و(ج): «فالولاية».
(٥) في المطبوع: «تختص»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط.
(٦) في (ج): «أجازه».
(٧) في المطبوع: «أوصى».
(٨) في المطبوع و(أ): «فأجازه ولده»، وفي (ب): «فأجاز والده».
(٩) في المطبوع: «لولده».
(٢) في المطبوع زيادة «لو وقف على وارثه فأجازه، فإن قلنا: الإِجازة تنفيذ؛ صحت بالمجهول ولا رجوع، وإن قلنا: هبة؛ فوجهان: (ومنها)» اهـ.
(٣) في هامش (ب) زيادة، وهي: «وفي صحة وقف الإِنسان على نفسه روايتان».
(٤) في المطبوع و(ج): «فالولاية».
(٥) في المطبوع: «تختص»، وفي (أ) و(ب) بدون تنقيط.
(٦) في (ج): «أجازه».
(٧) في المطبوع: «أوصى».
(٨) في المطبوع و(أ): «فأجازه ولده»، وفي (ب): «فأجاز والده».
(٩) في المطبوع: «لولده».
٣ / ٣٦٨