قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٥٦٤

الروايتين (١)، وهي ظاهر كلام أبي الخطاب في كتاب الظهار وصاحب «التلخيص» وغيرهما؛ لأن العبد وإن قلنا: [إنه] (٢) يملك؛ فإن ملكه ضعيف لا يحتمل المواساة كما سبق؛ فلا يكون مخاطبًا بالتكفير بالمال بالكلية؛ فلا يكون فرضه غير الصيام بالأصالة، بخلاف الحر العاجز؛ فإنه قابل للتملك (٣)، ومن ها هنا -واللَّه أعلم- قال الخرقي [في] (٤) العبد إذا حنث ثم عتق: إنه لا يجزئه التكفير بغير الصوم، بخلاف الحر المعسر إذا حنث ثم أيسر، وقال أيضًا في العبد إذا فاته الحج: إنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يومًا، وقال في الحر المعسر: إنه يصوم في الإِحصار صيام المتمتع (٥)، والفرق بينهما أن العبد ليس من أهل الملك القابل لتعلق الواجبات به؛ [فيتعلق به] (٦) وجوب الصيام بالأصالة، وفدية الفوات والإِحصار لم يرد فيها نص بغير الهدي؛ فأوجبنا على العبد صيامًا يقوم مقام الهدي، [ويتعدل بقيمة] (٧) الشاة، كما وجب في جزاء الصيد؛ لأن هذا صيام واجب بالأصالة، ليس بدلًا عن الهدي، وهو [معدل بالهدي] (٨)

(١) في المطبوع و(أ): «الطريقين».
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع و(أ).
(٣) في (ب): «للتمليك».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع و(أ): «التمتع».
وانظر: «المغني» (١٠/ ١٧/ ٨٠٥٤).
(٦) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٧) في المطبوع: «ويعدل قيمة»، وفي (ج): «وينعدل بقيمة».
(٨) في المطبوع: «يعدل الهدي»، وفي (أ): «يعدل بالهدي».

٣ ‏/ ٣٣٧