- ([الفائدة] (١) التاسعة): هل يثبت فيها خيار المجلس؟
إن قلنا: هي فسخ؛ لم يثبت الخيار، وإن قلنا: هي بيع؛ ففي «التلخيص»: يثبت الخيار كسائر البيوع (٢)، ويحتمل عندي أن لا يثبت أيضًا؛ لأن الخيار وضع للنظر في الحظ و[المقيل قد دخل] (٣) على أنه لا حظ له، وإنما هو متبرع، والمستقبل لم يطلب الإقالة بعد لزوم العقد إلا بعد [تروٍّ و] (٤) نظر، وعلم بأن الحظ له في ذلك، وندم على العقد (٥) الأول؛ فلا يحتاج بعد ذلك إلى مهلة لإعادة النظر، واللَّه أعلم.
- ([الفائدة] (١) العاشرة): هل ترد (٦) بالعيب؟
إن قلنا: هي بيع؛ ردت به، وإن قلنا: هي فسخ؛ فيحتمل أن [لا ترد] (٧) به؛ لأن الأصحاب قالوا: الفسخ لا يفسخ، ويحتمل أن يرد به، كما جوزوا فسخ الإقالة والرد بالعيب [لأخذ الشفيع] (٨)، وأفتى الشيخ تقي الدين بفسخ الخلع بالعيب في عوضه، وبفوات صفة (٩) فيه، وبإفلاس
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٢) في المطبوع: «العقود».
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «المقيد وعلي».
(٤) في (ج): «تردد».
(٥) في المطبوع: «على أن العقد».
(٦) في المطبوع: «يرد».
(٧) في المطبوع: «لا يرد».
(٨) في المطبوع: «لأحد الشفيعين».
(٩) في المطبوع: «لفوات حقه».
(٢) في المطبوع: «العقود».
(٣) بدل ما بين المعقوفتين في المطبوع: «المقيد وعلي».
(٤) في (ج): «تردد».
(٥) في المطبوع: «على أن العقد».
(٦) في المطبوع: «يرد».
(٧) في المطبوع: «لا يرد».
(٨) في المطبوع: «لأحد الشفيعين».
(٩) في المطبوع: «لفوات حقه».
٣ / ٣١٧