قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٥٤٣

القاضي في موضع من «خلافه»] (١): هو قياس المذهب، وفي «التلخيص» وجهان؛ قال (٢): أصلهما الروايتان (٣) إذا تلف المبيع في مدة الخيار.
- ([الفائدة] (٤) السادسة): هل تصح الإقالة بعد النداء للجمعة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم تصح، وإلا؛ صحت، ذكره القاضي وابن عقيل.
- ([الفائدة] (٤) السابعة): [إذا نما] (٥) المبيع نماءً منفصلًا ثم تقايلا، فإن قلنا: الإِقالة بيع؛ لم يتبع النماء بغير خلاف، وإن قلنا: فسخ؛ فقال القاضي: النماء للمشتري، وينبغي تخريجه على وجهين (٦)؛ كالرد بالعيب والرجوع للمفلس.
- ([الفائدة] (٤) الثامنة): باعه نخلًا حائلًا ثم تقايلا وقد أطلع، فإن قلنا: المقايلة (٧) بيع؛ فالثمرة إن كانت مؤبرة؛ فهي للمشتري الأول، وإن لم تكن مؤبرة؛ فهي للبائع الأول، وإن قلنا: هي فسخ؛ تبعت الأصل بكل حال، سواء كانت مؤبرة أو لا؛ لأنه نماء متصل (٨)، ذكره في «المغني» (٩)،
(١) ما بين المعقوفتين مكرر مرتين في المطبوع.
(٢) في المطبوع: «فان».
(٣) في (ج): «الروايتين».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع: «نمى»، وفي (ب): «نما» فقط.
(٦) في المطبوع: «على الوجهين».
(٧) في (ج): «الإقالة».
(٨) في المطبوع: «منفصل».
(٩) انظر: «المغني» (٤/ ٢٧٣ - ٢٧٤/ ٣٤٢٧).
٣ ‏/ ٣١٦