ونقل عنه أبو داود فيمن باع ثوبًا بنقد ثم احتاج إليه يشتريه بنسيئة؛ قال: إذا لم يرد بذلك الحيلة كأنه لم ير به بأسًا (٣)، وصرح أبو الخطاب وطائفة من الأصحاب بأن كل بيع وإن كان بنقد (٤) لا يجوز لبائعه شراؤه بدون ثمنه قبل نقد الثمن، ويجوز بعده، وكذلك نقل ابن منصور عن أحمد أنه بعد القبض يبيعه كيف شاء (٥).
(١) انظر: «مصنف عبد الرزاق» (٨/ رقم ١٤٢٥٤، ١٤٢٥٥، ١٤٢٥٩، ١٤٢٧٩، ١٤٣٠٣).
(٢) في المطبوع: «نقله».
(٣) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ١٩٢).
(٤) في المطبوع: «ينفذ».
(٥) في «مسائل ابن منصور» (٣٣١/ ٢٠٥): «قلت: إذا بعت ثوبًا، فحلَّ الأجل، فوجدته بعينة؛ فقال: اشتره مني؟ قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن، فليشتريه كيف شاء» اهـ.
قلت: انظر أيضًا: (٢٢١ - ٢٢٢/ ٥٩) منها.
(٢) في المطبوع: «نقله».
(٣) انظر: «مسائل أبي داود» (ص ١٩٢).
(٤) في المطبوع: «ينفذ».
(٥) في «مسائل ابن منصور» (٣٣١/ ٢٠٥): «قلت: إذا بعت ثوبًا، فحلَّ الأجل، فوجدته بعينة؛ فقال: اشتره مني؟ قال أحمد: لا بأس أن يشتريه بأكثر، ولا يشتريه بأقل إذا لم يكن قبض الثمن، وإذا كان قبض الثمن، فليشتريه كيف شاء» اهـ.
قلت: انظر أيضًا: (٢٢١ - ٢٢٢/ ٥٩) منها.
٣ / ٣١٣