- (ومنها): إذا باع أحد الشريكين شقصًا بشرط الخيار، فباع الشفيع حصته في مدة الخيار؛ فعلى المذهب: يستحق المشتري الأول انتزاع شقص الشفيع من يد مشتريه؛ لأنه [هو] (٤) شريك الشفيع حالة بيعه، وعلي الثانية: يستحقه (٥) البائع الأول؛ لأن الملك باقٍ له.
- (ومنها): لو (٦) باع الملتقط اللقطة بعد الحول بشرط الخيار، ثم جاء ربها في مدة الخيار، فإن قلنا: لم ينتقل [الملك] (٧)، فالرد واجب، وإن قلنا بانتقاله؛ فوجهان، [و] (٤) المجزوم به في «الكافي» الوجوب (٨).
- (ومنها): لو باع محل صيدًا بشرط الخيار، ثم أحرم في مدته، فإن قلنا: انتقل الملك عنه؛ فليس له الفسخ لأنه ابتداء ملك على الصيد، وهو
(١) في (أ): «في».
(٢) في (ج): «في مدة الخيار».
(٣) في (ب): «للمشتري».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: «يستحق».
(٦) في (أ): «إذا».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٨) قال في «الكافي» (٢/ ٣٥٦): «فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه».
(٢) في (ج): «في مدة الخيار».
(٣) في (ب): «للمشتري».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٥) في المطبوع: «يستحق».
(٦) في (أ): «إذا».
(٧) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٨) قال في «الكافي» (٢/ ٣٥٦): «فإن جاء صاحبها في مدة الخيار؛ وجب فسخ البيع، وردها إليه؛ لأنه يستحق العين، وقد أمكن ردها إليه».
٣ / ٣٠٨