وإن كان يعني أنَّه صحيحٌ أو حسنٌ على الأقلّ؛ فلماذا كتمه، وما بيّنه؟ !
على أنَّ له شواهدَ أخري، لا أستبعد أنَّه تَعَمَّد كتمانَها:
منها حديا عائشة عند أبي يعلى (٤٦٧٩)، وحديث ابن عباس في «أوسط الطبراني»، وعنه الخطيب (١/ ٣٨٧) (١) وكلُّها مخرّجةٌ عندي في «صحيح أبي داود» (٢٠٣٠)، ولذلك أشار المنذري في «الترغيب» (١/ ٩٢/ ٥ و٦) إلى تقويته، وكذلك عبد الحق الإشبيلي في «الأحكام الصغرى» (١/ ٣٨٢).
وإنّ مما يؤكّد كتمانَه المذكورَ: أنَّ من طرقه -عند النسائي- ما رواه من طريق ثَوْر، عن خالد بن مَعْدان -مرسلًا-، قال: قال رسول اللَّه -ﷺ- لرجلٍ. . . فذكره.
وإنّما كتمه لصحّة سنده! ولأنَّ الحديث يتقوّى به وبموصولٍ واحدٍ من تلك المسندات؛ كما هي القاعدةُ عند العلماء؛ ونصّ على مثل ذلك الإِمام الشافعي -رحمه الله-؛ فكيف لا يُقَوّى بها كلِّها؟ !
وكتم -أيضًا- شاهدًا قويًا عند النسائي -أيضًا-؛ من طريق عبد اللَّه بن الحارث، عن رجل من أصحاب النبي -ﷺ-، قال:
(١) ثم خرّجته في «الصحيحة» (٢٩٨٣)، وسقت إسناده، وبيّنت صحته مع مرسل خالد ابن مَعْدان -الآتي-.
٢٢٥