النصيحة بالتحذير من تخريب «ابن عبد المنان» لكتب الأئمة الرجيحة وتضعيفه لمئات الأحاديث الصحيحة — الصفحة ٢١٧

وأقولُ: بل الصوابُ أنَّه مرفوعٌ من كلام رسول اللَّه -ﷺ-، رواه أربعةٌ من الثقات عن الزهري بسنده الصحيح -الذي ساقه ابن القيم -رحمه الله- محتجًّا به-.
ويُونس الذي اتَّكَأَ عليه (المضعِّف) في وَقْفِه على الزهري؛ قد رواه بعضُهم عنه عن الزهري. . . مرفوعًا.
وبيانُ ذلك من وجوه:
الأَوَّل: أنَّ (الأوثقّيةَ) التي ذكرها؛ مما اختلف الحُفَّاظ فيها، فهو -كعادتِه- يأخذ من أقوالهم ما يشاءُ؛ ممّا يوافق هواه:
فقد قال الحافظُ ابنُ رَجب في «شرح علل الترمذي» -وهو من مراجع المضعِّف! - بعد أن حكى بعضَ الأقوالِ في (الأوثقيّة) -المذكورة (ص ٣٤٢) -: «وكان الإِمام أحمد سيِّئَ الرأي في يونُس بن يزيد. . .».
وفي «التهذيب»: «وقال الميموني: سئل أحمد: مَنْ أثبتُ في الزُّهري؟ قال: مَعْمَر، قيل: فيونُس؟ قال: روى أحاديث منكرة».
وقال في روايةٍ أخرى: «هو كثيرُ الخطإ عن الزهري»!
الثاني: سَلّمنا (بالأوثقيَّة) المدَّعاة، ولكنْ ليس على إطلاقها، وإنَّما في كتابهِ، فقد قيَّدَه بذلك بعضُ الحفّاظ كابن المبارك -وغيره-؛ فقالوا: «كتابه صحيح».
ولما ذكره عليُّ بن المَدِيني في «أثبت الناس»؛ قَدّم عليه جماعةً، وقال بعدهم: «ويونُس من كتابه».
وروى ابنُ أبي حاتم بِسندٍ صحيح عن وَكِيعٌ، قال: «لقيت يونُس بن يزيدَ الأيْلي، وذاكرتُه بأحاديث الزهري المعروفةِ، وجهدتُ أن يُقيم لي حديثًا، فما أقامه».
٢١٧