وإعلالُهُ إياه بالجهالة مُعَارَضٌ بقول من وثّقه، فقال أحمد، والنسائي: «ليس به بأس»، وقال ابن معين: «يُروى عنه وهو مشهور» -كما في «تاريخ الدارمي» (٩٨/ ٢٢٤) -، وذكره ابن حبان في «الثقات» (٤/ ١٣٤)، وقال: «غزا مع جماعة من أصحاب النبي -ﷺ-».
فأعرض (الهدَّام) عن أقوال هؤلاء العارفين الموثِّقين إلى قول من جهّله؛ ضربًا بقاعدة: (من علم حُجَّة على من لم يعلم) عُرْضَ الحائط، وكتم -أيضًا- قول التِّرمذي: «حديث حسن صحيح»؛ فضلًا عن تصحيح الحاكم الذي لم يَعْزُهُ إليه، وعن موافقة الذهبي إيّاه، وتصحيح ابن حبان -أيضًا-، كما أعرض عن قول الذهبي، والحافظ فيه: «صدوق»؛ ولذلك أقرّ في «الفتح» (٩/ ٦٣١) تصحيح التِّرمذي، وابن حبان، والحاكم، وكذلك فقد كنت حسّنته في «الصحيحة» (٩١٩)؛ فعاكسني (الهدَّام) بهذا الغُثاءِ الذي رأيتَ!
وقد وهم المعلِّق على «الإحسان»؛ فقال (٢/ ١٦٩ و١٧٠): «إسناده صحيح على شرط الشيخين»! !
وإنّ من غَفَلات (الهدَّام) الكثيرة -والتي تدلُّ على أنَّه لا تحقيق عنده حتى في تصحيح تجارِب المطبعة-: أنَّ هذا التخريج والإعلال وقع عنده تعليقًا على حديث (بيع أمهات الأولاد) الذي غفل أيضًا عنه؛ فلم يُخَرِّجْه! ! وهو مخرَّجٌ في «الإرواء» (٦/ ١٨٩) بإسنادين صحيحين عن جابر بن عبد اللَّه -رضي الله عنه-.
ولعلّه تَعَمّد التهرُّبَ من تخريجه لأنّه غير معقول عنده! ولم يجد مجالًا لإعلاله، فرأى أن (الهروبَ ثُلُثا الشجاعة) كما يُقال في بعض البلاد! ! واللَّه أعلم بما في نفسه!
١٩٦