على أنَّ لابن نافع هذا حالةً أخرى هي خيرٌ مما تقدّم، كما أشار إلى ذلك بعضُ الأئمة:
فقال البخاري في «التاريخ الكبير» (٣/ ٢١٣/١): «يعرف حفظه وينكر، وكتابه أصَحُّ».
ونحوه قول أبي حاتم -فيما رواه ابنه عنه في «الجرح» (٥/ ١٨٤) -:
«ليس بالحافظ، هو لَيِّن؛ تعرف حفظه وتُنكر -وفي نسخة: يعرف حديثه وينكر-، وكتابه أصحُّ».
وأصرحُ من ذلك قول ابن حبان في «الثقات» (٨/ ٣٤٨):
«كان صحيحَ الكتاب؛ وإذا حدّث من حفظه ربّما أخطأ».
وقد لخّص الحافظُ كلَّ ما قيل في الرجل بكلمات قليلة نافعة؛ فقال:
«ثقةٌ، صحيحُ الكتابِ، في حِفظه لين».
من أجل ذلك أشار الذهبي في صدر ترجمته من «الميزان» إلى أنَّه: «صحيح الحديث»، وأنَّ مسلمًا احتجّ به.
وأورده في «معرفة الرواة المتكلَّم فيهم بما لا يوجب الرّد» (١٣٠/ ١٩٢).
فقد فَرَّق هؤلاء الحفاظ بين كتابه؛ فصَحَّحوه، وحفظِهِ؛ فليَّنوه بعض التَّلْيين؛ فتجاهل ذلك كلَّه (الهدَّامُ) بقوله: «فيه ضعف»! دون أن يُبَيِّن ما يعني به -كما سبق بيانه-، ودون أن يفرِّق بين كتابه وحفظه! ! وقد عرفتَ سبب عدم بيانه المشار إليه.
١٥٠