٥٠٦ - قول «التنبيه» [ص ٣٨]: (فإن كان في صلاة هي ركعتان .. جلس بعد الركعتين متوركًا) يستثنى: من عليه سجود السهو، فالأصح: أنه يجلس في التشهد الأخير مفترشًا، وقد ذكره «الحاوي» فقال [ص ١٦٤]: (والتورك في تشهده الآخر إن لم يسجد للسهو) وقد استفدنا من تعبيره مسألة حسنة، وهي: أن من عليه سجود سهو إذا لم يقصد الإتيان به .. فالأفضل له: التورك؟ لأنه ذكر أن الأفضل له: التورك إذا لم يسجد للسهو، وهو في هذه الصورة لم يسجد للسهو، وقد ذكر في «المهمات» أن هذا متجه، وقد استثنى «المنهاج» هذه الصورة مع أخرى، فقال [ص ١٠٠]: (والأصح: يفترش المسبوق والساهي) ويرد على تعبيره بالساهي: من ترك بعضًا عمدًا وقلنا: يسجد؛ فإنه لا تتناوله عبارته مع أنه داخل في قولنا: من عليه سجود سهو، وهي عبارة «المحرر» و «الروضة» (٢)، ومسألة المسبوق لا يحتاج إلى استثنائها؛ فإنه -أعني «المنهاج»- عبر بقوله [ص ١٠٠]: (وفي الآخر التورك)، وليس هذا التشهد آخر صلاة المسبوق؛ إذ لا معنى للآخر إلا ما يعقبه السلام، وكذا قال في «الحاوي» [ص ١٦٤]: (والتورك في تشهده الآخر)، ومراد «التنبيه» بما بعد الركعتين: آخر الصلاة، بدليل قوله في آخر الباب [ص ٣٢]: (ويجلس في آخر الصلاة متوركًا) وفي (باب فروض الصلاة وسننها) [ص ٣٣]: (والتورك في آخر الصلاة) ولهذا لم يذكرها «الحاوي»، ولم يستثنها النووي والإسنوي في «تصحيحهما».
٥٠٧ - قول «الحاوي» [ص ١٦٤]: (ووضع اليد قرب الركبة منشورة بتفريج قصد) أي: وسط، تبع فيه الرافعي (٣)، وخالفه النووي، فقال: (الأصح: الضم) (٤).
٥٠٨ - قول «المنهاج» [ص ١٠١]: (والأظهر: ضم الإبهام إليها كعاقد ثلاثة وخمسين) و «الحاوي» [ص ١٦٤]: (عاقدًا ثلاثة وخمسين) كذا في كتب الرافعي والنووى (٥)، لكن اعترضه النووي في «شرح مسلم» و «الدقائق»: بأن شرطها عندهم: وضع طرف الخنصر على البنصر،
(١) التنبيه (ص ٣١، ٣٢).
(٢) المحرر (ص ٣٦)، الروضة (١/ ٢٦١).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ٥٣١).
(٤) انظر «المجموع» (٣/ ٤١٦)، و «المنهاج» (ص ١٠١).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١/ ٥٣١)، و «المحرر» (ص ٣٧)، و «المجموع» (٣/ ٤١٦)، و «الروضة» (١/ ٢٦٢)، و «التحقيق» (ص ٢١٤).
(٢) المحرر (ص ٣٦)، الروضة (١/ ٢٦١).
(٣) انظر «فتح العزيز» (١/ ٥٣١).
(٤) انظر «المجموع» (٣/ ٤١٦)، و «المنهاج» (ص ١٠١).
(٥) انظر «فتح العزيز» (١/ ٥٣١)، و «المحرر» (ص ٣٧)، و «المجموع» (٣/ ٤١٦)، و «الروضة» (١/ ٢٦٢)، و «التحقيق» (ص ٢١٤).
١ / ٢٥٩