تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ٢٤٥

٤٨١ - قولهما: (ويسن للصبح والظهر طوال المُفَصَّل) (١) قد يفهم تساويهما، والذي في الرافعي و «الروضة»: أن الظهر أقل من الصبح (٢)، ومحل استحباب الطوال والأوساط: إذا رضي المأمومون المحصورون، ذكره النووي في «التحقيق» و «شرحي مسلم والمهذب» (٣)، وقال في «الكفاية»: إن طواله وأوساطه أكمل للإمام، فلا يزيد إن لم يؤثروا التطويل، ولا يندب له النقص عن ذلك، وهو مفهوم قول «التنبيه» في (باب صلاة الجماعة) [ص ٣٨]: (ويستحب للإمام أن يخفف في الأذكار)، لكنه زاد في «المهذب»: (والقراءة) (٤)، ثم يستثنى: المسافر في الصبح؛ فالمستحب له في الأولى: ﴿قُلْ يَاأَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ وفي الثانية: (سورة الإخلاص)، قاله الغزالي في «الخلاصة» و «الإحياء» (٥).
٤٨٢ - قول «التنبيه» [ص ٣٠]: (ويجهر الإمام والمنفرد بالقراءة في الصبح، والأوليين من المغرب والعشاء) ظاهره: أن القضاء فيه كالأداء، وبه صرح «الحاوي» فقال [ص ١٦٣]: (والجهر في الصبح وأولى العشاءين، والإسرار في غير قضاء وأداء)، لكن الأصح: أن العبرة بوقت القضاء، فيسر في المغرب إذا قضاها بالنهار، ويجهر في الظهر إذا قضاها بالليل، وأورد في «الكفاية»: الجمعة، والعيد، والخسوف، والاستسقاء، وفي معناها: التراويح، والإيراد على «الحاوي» أظهر؛ لقوله [ص ١٦٣]: (والإسرار في غير).
وأجيب عنهما: بأن الكلام في الصلوات الخمس، ويتوسط في نوافل الليل بين الجهر والإسرار، وتسر المرأة قراءتها بحضرة الرجال الأجانب، وتجهر فيما سواه، والخنثى مثلها؛ كما في «الروضة» (٦)، وقال في «شرح المهذب»: الصواب: أنه يسرُّ بحضرة الرجال والنساء الأجانب (٧)، وفيه نظر.
ووقع في أواخر نقض الوضوء من «شرح المهذب»: أن المرأة تسر مطلقًا (٨)، والصواب ما تقدم.
٤٨٣ - قول «المنهاج» [ص ٩٨]: (وأقله: قدر بلوغ راحتيه ركبتيه) فيه أمور:
أحدها: أن هذا في ركوع القائم، أما القاعد .. فقد ذكره قبل ذلك، وكذا أطلق «الحاوي»
(١) انظر «التنبيه» (ص ٣٠)، و «المنهاج» (ص ٩٨).
(٢) فتح العزيز (١/ ٥٠٧)، الروضة (١/ ٢٤٨).
(٣) التحقيق (ص ٢٠٦)، شرح مسلم (٤/ ١٨٣)، المجموع (٣/ ٣٣٩).
(٤) المهذب (١/ ٩٥).
(٥) الخلاصة (ص ١٠٠)، إحياء علوم الدين (١/ ٢٤٧).
(٦) الروضة (١/ ٢٤٨).
(٧) المجموع (٣/ ٣٤٥).
(٨) المجموع (٢/ ٦٣).
١ ‏/ ٢٥٠