٤٧٧ - قولهم -والعبارة لـ «المنهاج»-: (وتسن سورة بعد «الفاتحة») (٣) فيه أمور:
أحدها: تتأدى السنة بقراءة شيء من القرآن بعد (الفاتحة)، ولكن سورة كاملة وإن قصرت .. أولى من بعض سورة وإن كان ذلك البعض أطول من القصيرة؛ كما اقتضاه كلام الرافعي في «شرحه الكبير» (٤)، وصرح به في «شرحه الصغير»، وسبقه إليه البغوي والمتولي (٥)، وفي «الروضة» و «التحقيق»: أن القصيرة أفضل من قدرها من طويلة (٦)، ويمكن أن يقال: الأطول أفضل من حيث الطول، والسورة أفضل من حيث أنها سورة كاملة، فلكل منهما ترجيح من وجه.
ثانيها: يستثنى من استحباب السورة: فاقد الطهورين إذا كان جنبًا، فلا يجوز له قراءتها.
ثالثها: خرج بقوله: (بعد «الفاتحة»): ما إذا كرر (الفاتحة)، فإن المرة الثانية لا تحسب عن السورة؛ كما في «شرح المهذب» عن المتولي وغيره، وقال: إنه لا خلاف فيه (٧)، لكن ذكر صاحب «التعجيز» في شرحه له: أنها تحسب، ونقل خلافه عن المتولي خاصة، قال في «المهمات»: والذي قاله ظاهر.
٤٧٨ - قول «التنبيه» [ص ٣٢]: (ثم يصلي ما بقي من صلاته مثل الثانية، إلا أنه لا يقرأ السورة في أحد القولين) هو الأصح؛ كما ذكره «المنهاج» و «الحاوي» (٨)، وهذا في غير المسبوق، قال في «المنهاج» من زيادته [ص ٩٨]: (فإن سُبِقَ بهما .. قرأها فيهما على النص)، [وذكره في «الحاوي» في آخر (صلاة الجماعة) (٩)] (١٠)، ولو كان الإمام بطيء القراءة فقرأ المأموم السورة فيما أدرك .. فالذي يظهر: أنه لا يعيدها، إلا إذا قلنا: يقرأ في كل ركعة، قاله السبكي.
وأورد على عبارة «التنبيه»: أنها تقتضي أمورًا:
منها: مساواة الأخيرة والأخيرتين للأوليين على القول الآخر، ولا خلاف أنه هنا أقصر.
(١) المجموع (٣/ ٣٢٣).
(٢) التنبيه (ص ٣٠).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٣٠)، و«الحاوي» (ص ١٦٣)، و «المنهاج» (ص ٩٨).
(٤) فتح العزيز (١/ ٥٥٧).
(٥) انظر «التهذيب» (٢/ ١٠٢).
(٦) الروضة (١/ ٢٤٧)، التحقيق (ص ٢٠٦).
(٧) المجموع (٤/ ١٠٢).
(٨) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ٩٨).
(٩) الحاوي (ص ١٨٣).
(١٠) في (أ)، (د): (ولم يذكر ذلك في «الحاوي» فيرد عليه)، والمثبت من باقي النسخ.
(٢) التنبيه (ص ٣٠).
(٣) انظر «التنبيه» (ص ٣٠)، و«الحاوي» (ص ١٦٣)، و «المنهاج» (ص ٩٨).
(٤) فتح العزيز (١/ ٥٥٧).
(٥) انظر «التهذيب» (٢/ ١٠٢).
(٦) الروضة (١/ ٢٤٧)، التحقيق (ص ٢٠٦).
(٧) المجموع (٤/ ١٠٢).
(٨) الحاوي (ص ١٦٣)، المنهاج (ص ٩٨).
(٩) الحاوي (ص ١٨٣).
(١٠) في (أ)، (د): (ولم يذكر ذلك في «الحاوي» فيرد عليه)، والمثبت من باقي النسخ.
١ / ٢٤٨