وقال لنا شيخنا الإمام البلقيني: لم ينفرد «التنبيه» بهذه الطريقة؛ فقد حكاها أبو الفرج الزاز في «تعليقه» فقال: وقد خُرّج فيه قول آخر: أنه يلزمها استئناف العدة.
فصلٌ [في العدد]
٤٣١٠ - قول «المنهاج» [ص ٤٤٨]: (عدَّةُ حُرَّةٍ حَائِلٍ لِوفاةٍ وإن لم تُوطَأْ: أربَعَةُ أَشهرٍ وعَشَرَةُ أيامٍ بِلَيَالِيهَا) كذا إذا كانت حاملًا بحملٍ لا يجوز أن يكون منه، كما صرح به «التنبيه» (٣)، وقد أشار إليه «المنهاج» بقوله بعده [ص ٤٤٨]: (وحاملٍ: بوَضعِهِ بشِرطِهِ السَّابقِ) أي: وهو أن ينفصل بتمامه، وأن يكون منسوبًا إليه ظاهرًا أو احتمالًا، كما صرح به في «المحرر» (٤)، وقد أطلق «الحاوي» أولًا أنها تعتد بموت الزوج أربعة أشهر وعشرًا، ثم قال: (والكل بتمام وضع حمل يمكن منه) (٥)، وتبع «التنبيه» و «الحاوي» لفظ التنزيل في التعبير بعشر، وأفصح «المنهاج» بالمقصود في قوله: (وعَشَرَةُ أيامٍ بلياليها).
٤٣١١ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٠]: (وإن كانت أمة .. اعتدت بشهرين وخمس ليال) اعترضه النووي في «تصحيحه» فقال: (الصواب: أن عدة الوفاة للأمة شهران وخمسة أيام بلياليها، كما أن عدة الحرة أربعة أشهر وعشرة أيام) (٦).
وقال في «تحريره»: إنه غلط (٧)، وليس كذلك؛ فإن مراده: خمس ليالٍ بأيامها، كما قال في الحرة: عشر؛ فإن حذف التاء يدل على إرادة الليالي، فلم لا أعترض عليه هناك؟
وقد ذكر الماوردي: أن العرب تطلق الليالي وتريد: بأيامها، وعكسه (٨)، فلا يقال في هذا:
(١) انظر «نهاية المطلب» (٥/ ٢٠٠)، و «الحاوي الكبير» (١١/ ٢٢٩).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ١٢٤)، تذكرة النبيه (٣/ ٣٧٢).
(٣) التنبيه (ص ٢٠٠).
(٤) المحرر (ص ٣٤٦).
(٥) الحاوي (ص ٥٣٠، ٥٣١).
(٦) تصحيح التنبيه (٢/ ١١٨).
(٧) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٨٥).
(٨) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٤٣٢).
(٢) تصحيح التنبيه (٢/ ١٢٤)، تذكرة النبيه (٣/ ٣٧٢).
(٣) التنبيه (ص ٢٠٠).
(٤) المحرر (ص ٣٤٦).
(٥) الحاوي (ص ٥٣٠، ٥٣١).
(٦) تصحيح التنبيه (٢/ ١١٨).
(٧) تحرير ألفاظ التنبيه (ص ٢٨٥).
(٨) انظر «الحاوي الكبير» (١/ ٤٣٢).
٢ / ٨٣٥