وما حكاه عن البغوي هو رأيه بعد أن نقل عن الأصحاب أن له الرجعة، وكذا قال بثبوت الرجعة القاضي حسين، وفي» المهمات «: إنه المعروف الذي به الفتوى، وقال شيخنا الإمام البلقيني: هو قياس إيقاع الطلاق، وقال: على الأول الأحوط أنه لا يتزوج أختها، ولا أربعًا سواها؛ لتعديه بالمخالطة التي منعت انقضاء العدة، قال: ولا تجب النفقة والكسوة؛ لأنها بائن بالنسبة إلى أنه لا يجوز رجعتها، دال: ولا يصح خلعها، لبذلها العوض في غير فائدة، قال: وليس لنا امرأة يلحقها الطلاق ولا يصح خلعها إلا هذه، ولم أر من تعرض له.
واعلم: أن المخالطة التي ذكرها» الحاوي «بمعنى المعاشرة التي ذكرها» المنهاج «، ويكفي فيها كما قال في» البسيط «: الخلوة وإن لم تتصل، كالخلوة ليلًا دون النهار، ولا يضر دخول دار هي فيها.
٤٣٠٧ - قول» التنبيه «[ص ٢٠٢]: (وإن تزوجت في العدة ووطئها الزوج وهي حائل .. انقطعت العدة) محله: ما إذا جهل العدة أو تحريم المعتدة؛ لقرب عهده بالإسلام، فلو علم .. فهو زانٍ لا يقطع وطؤه عدة الأول؛ ولهذا قال» المنهاج «[ص ٤٤٨]: (ولو نكح معتدةً بظنِّ الصحةِ وَوَطِئَ .. انقطعت من حين وطئ، وفي قول أو وجهٍ: من العقد) رجح في» الشرحين «: كونه وجهًا، وجزم به في» الروضة «(٣).
٤٣٠٨ - قوله: (فلو وَضَعَت ثم طَلَّقَ .. استأنَفَت، وقيل: إن لم يَطَأ بعد الوضعِ .. فلا عِدَّةَ) (٤) صحح في» أصل الروضة «: القطع بخلافه (٥).
٤٣٠٩ - قول» التنبيه «[ص ٢٠٢]: (وإن تزوج المختلعة في أثناء العدة ثم طلقها قبل الدخول .. فقد قيل: تبني على العدة، وقيل: فيه قولان، أحدهما: تبني، والثاني: تستأنف) قال في» الكفاية «: المنقول: البناء، وقول الاستئناف لم أره إلا في» التنبيه «، وهو مذهب أبي حنيفة،
(١) المحرر (ص ٣٦٣).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٤٧٤).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٤٧٥)، الروضة (٨/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(٤) انظر» المنهاج " (ص ٤٤٨).
(٥) الروضة (٨/ ٣٩٨).
(٢) فتح العزيز (٩/ ٤٧٤).
(٣) فتح العزيز (٩/ ٤٧٥)، الروضة (٨/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(٤) انظر» المنهاج " (ص ٤٤٨).
(٥) الروضة (٨/ ٣٩٨).
٢ / ٨٣٤