٤٣٥٥ - قول «المنهاج» [ص ٤٥٢]: (يجبُ بسببين: أحدُهُما: مِلكُ أمةٍ بِشِرَاءٍ أو إِرثٍ أو هِبَةٍ أو سَبيٍ أو ردٍّ بعيبٍ أو تحالفٍ أو إقالةٍ) فيه أمران:
أحدهما: أن هذه أمثلة، ولا انحصار له فيها؛ فقد يملكها بوصية أو برد بخيار الرؤية أو برجوع في الهبة؛ ولهذا أطلق «التنبيه» و«الحاوي» الملك (٢)، وقال شيخنا الإِمام البلقيني: لم أر من تعرض لجارية القراض إذا انفسخ واستقل بها المالك، وكذا في زكاة التجارة إذا أخرج الزكاة، وقلنا: المستحق شريك بالواجب بقدر قيمته في غير الجنس. قال: وينبغي أن يجب الاستبراء فيهما؛ لتجدد الملك والحل.
ثانيهما: أن محل ذلك: ألَاّ تكون الأمة زوجًا له، فلو اشترى زوجته .. جاز وطؤها من غير استبراء؛ ولهذا قال «الحاوي» [ص ٥٣٧]: (ملك غير الزوجة)، وقد ذكرها «التنبيه» و«المنهاج» بعد ذلك (٣)، ومحله: في الحر، أما المكاتب: فإذا اشترى زوجته .. انفسخ نكاحها كما حكاه الماوردي، وليس له الوطء دون إذن سيده، فإن أذن .. ففيه قولان، فإن قلنا: يجوز .. اتجه وجوب الاستبراء، وأيضًا: فلو اشترى الحر زوجته بشرط الخيار .. فالمنصوص: أنه لا يجوز وطؤها في زمن الخيار، وفيه وجه.
٤٣٥٦ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٣]: (وإن كاتب أمته ثم رجعت إليه بالفسخ .. لم يطأها حتى يستبرئها) و«الحاوي» [ص ٥٣٧]: (ورفع الكتابة الصحيحة)، أعم من قول «المنهاج» [ص ٤٥٢]: (ويجبُ في مَكَاتَبَةٍ عُجِّزَتْ) لأنه لا يتناول ما إذا فسخت هي بلا عجز.
قال شيخنا الإِمام البلقيني: وكذا جارية المكاتب العائدة إلى السيد بفسخ الكتابة يحتاج السيد إلى استبرائها.
٤٣٥٧ - قول «المنهاج» [ص ٤٥٢]: (وكذا مرتدةٌ في الأصح) أي: إذا عادت للإسلام، وكذا إذا ارتد السيد ثم أسلم، وقد ذكر الصورتين «التنبيه» (٤) وجمعهما «الحاوي» بقوله [ص ٥٣٧]: (وزوال الردة).
قال شيخنا الإِمام البلقيني: وكذا لو أسلمت جارية الكافر، ثم أسلم هو .. فيحتاج إلى
(١) في (أ): (كتاب).
(٢) التنبيه (ص ٢٠٢)، الحاوي (ص ٥٣٧).
(٣) التنبيه (ص ٢٠٢)، المنهاج (ص ٤٥٢).
(٤) التنبيه (ص ٢٠٣).
(٢) التنبيه (ص ٢٠٢)، الحاوي (ص ٥٣٧).
(٣) التنبيه (ص ٢٠٢)، المنهاج (ص ٤٥٢).
(٤) التنبيه (ص ٢٠٣).
٢ / ٨٤٩