تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٨٧

إنه غلط، وقد عبّر هو في «الروضة» بقوله: والأمة تعتد بنصف عدة الحرة، وهو شهران وخمسة أيام (١)، والمراد: بلياليها، فَهَلَّا غلّط نفسه هناك في الاقتصار على الأيام كما غلّط «التنبيه» في الاقتصار على الليالي؟ بل اقتصار «التنبيه» هو الموافق للفظ التنزيل، وعبارة «الحاوي» مثله؛ فإنه عبر في الحرة بعشر كما تقدم، وقال في غير الحرة: إنها على النصف (٢)، وتعبيره بغير الحرة أعم من تعبيرهما بالأمة؛ لتناول المبعضة، وقد احترز في «المنهاج» عن هذا الذي اعترض به فقال بعد قوله في الحرة: عشرة أيام بلياليها: (وأَمَةٍ: نِصفُهَا) (٣).
٤٣١٢ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٠]: (وإن طلق إحدى امرأتيه بعد الدخول بها ومات قبل أن يبين .. وجب على كل واحدة منهما أطول العدتين من الأقراء والأشهر) محله: ما إذا كان الطلاق بائنًا وكانتا من ذوات الأقراء، فإن كان رجعيًا أو كانتا من ذوات الأشهر .. اعتدتا لوفاة، كما لو كان قبل الدخول، وقد صرح بذلك «المنهاج» (٤).
ويرد ذلك على قول «الحاوي» [ص ٥٣٠]: (ومبهمة الطلاق أقصاهما) مع زيادة أن محله أيضًا: في المدخول بها، كما صرح به «التنبيه» (٥)، ولا يخفى أن ذلك في غير الحامل، أما هي: فتعتد بوضع الحمل، فلو اختلف حالهما فكانت إحداهما حاملًا أو ممسوسة أو ذات أقراء، والأخرى بخلافها .. عملت كل واحدة بمقتضى الاحتياط.
٤٣١٣ - قولهما في زوجة المفقود (٦): (والثاني: أنها تصبر أربع سنين ثم تعتد عدة الوفاة) (٧) قد يفهم الاكتفاء بالأربع من غير ضرب قاضٍ، وقد رجحه بعضهم كما حكاه الرافعي، قال: وإيراد كثير من الأئمة يشعر بترجيح الافتقار إلى ضرب القاضي، وأنه لا يُعتَد بما مضى قبله.
واقتصر في «الروضة» على أنه أصحهما عند كثير من الأئمة، ولم يذكر ترجيح مقابله عن أحد (٨)، وذلك يشعر بموافقة الكثير، ثم الأصح: أنه لا بد بعد ضرب المدة من الحكم بعدها بوفاته.
٤٣١٤ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٠]: (وهل تحل في الباطن؟ فيه قولان) عبارة الرافعي: وجهان
(١) الروضة (٨/ ٣٩٩).
(٢) الحاوي (ص ٥٣٠، ٥٣١).
(٣) المنهاج (ص ٤٤٨).
(٤) المنهاج (ص ٤٤٩).
(٥) التنبيه (ص ٢٠٠).
(٦) انظر «فتح العزيز» (٩/ ٤٨٦).
(٧) انظر «التنبيه» (ص ٢٠٠)، و «المنهاج» (ص ٤٤٩).
(٨) الروضة (٨/ ٤٠١).
٢ ‏/ ٨٣٦