فصلٌ [انقطاع العدة بمخالطة الرجعية]
٤٣٠٦ - قول «الحاوي» [ص ٥٣٤]: (وتنقطع بمخالطة الرجعية) فيه أمور:
أحدها: المراد: مخالطة الزوج، فلو خالطها أجنبي .. انقضت العدة، كما صرح به «المنهاج» من زيادته (٤)، ومحله: ما إذا كان بغير شبهة، فإن خالط بشبهة .. ففي «الروضة» وأصلها: أنه يجوز أن تمنع الاحتساب، كما سبق أنها في زمن الوطء بالشبهة خارجة عن العدة (٥)، ومقتضاه: أنها غير منقولة، وهي عين المسألة المذكورة بعده في قوله: (ولو نكح معتدة بظن الصحة ووطئ .. انقطعت من حين وطئ، وفي قول أو وجه: من العقد) (٦).
ثانيها: صورة ذلك: أن تكون في عدة أقراء أو أشهر، كما صرح به «المنهاج» (٧)، فلو كان في عدة حمل .. انقضت.
ثالثها: قيده «المنهاج» بقوله [ص ٤٤٨]: (بلا وطء) لأنه محل الأوجه، فلو وطئ البائن .. انقضت العدة قطعًا؛ لأنه زنا لا حرمة له، ولو وطئ الرجعية .. لم تشرع في العدة ما دام يطأ كما حكاه في «الروضة» وأصلها عن المتولي (٨)، وسبقه إليه القاضي حسين، وقال: إنه لا خلاف فيه، ولم يحتج «الحاوي» لتقييده؛ لعدم حكايته الخلاف، والحكم على الفتوى لا يختلف.
(١) انظر «نهاية المطلب» (١٥/ ٢٧٠).
(٢) انظر «الروضة» (٨/ ٣٩٣).
(٣) الأم (٥/ ٥٠).
(٤) المنهاج (ص ٤٤٨).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٤٧٤)، الروضة (٨/ ٣٩٥).
(٦) المنهاج (ص ٤٤٨).
(٧) المنهاج (ص ٤٤٨).
(٨) فتح العزيز (٩/ ٤٧٣)، الروضة (٨/ ٣٩٤).
(٢) انظر «الروضة» (٨/ ٣٩٣).
(٣) الأم (٥/ ٥٠).
(٤) المنهاج (ص ٤٤٨).
(٥) فتح العزيز (٩/ ٤٧٤)، الروضة (٨/ ٣٩٥).
(٦) المنهاج (ص ٤٤٨).
(٧) المنهاج (ص ٤٤٨).
(٨) فتح العزيز (٩/ ٤٧٣)، الروضة (٨/ ٣٩٤).
٢ / ٨٣٣