٤٢٧٥ - قوله: (وإن اشترك اثنان في وطء امرأة فأتت بولد لو انفرد كل واحد منهما به لحقه .. عرض على القائف) (١) صورته: أن يدعياه ويقيم كل منهما بينة أنه منه أو ولد على فراشه، وألَّا يكون أحدهما زوجًا؛ فهو للزوج إن ادعاه، وإن قال: إنه ابن الآخر .. فلا بد في العرض على القائف من اعتراف الآخر أو بينة بالوطء على ما تقدم.
٤٢٧٦ - قول «الحاوي» [ص ٥٢٨]: (قذف بكرًا، فتزوجت آخر، ووطئها، ثم قذفها، ولاعنا ولم تلاعن .. فتجلد ثم ترجم) هو قول ابن الحداد، وقال الشيخ أبو على: إنه ظاهر المذهب، وصححه في «أصل الروضة» (٢)، وقيل: يُكتفى بالرجم، وبه جزم «الحاوي» في حد الزنا (٣)، وسيأتي التنبيه عليه هناك أيضًا.
(١) انظر «التنبيه» (ص ١٩٢).
(٢) الروضة (٨/ ٣٤٠، ٣٤١).
(٣) الحاوي (ص ٥٨٥).
(٢) الروضة (٨/ ٣٤٠، ٣٤١).
(٣) الحاوي (ص ٥٨٥).
٢ / ٨٢٢