تحرير الفتاوي على التنبيه والمنهاج والحاوي — الصفحة ١٦٧٥

٤٢٧٩ - قول «المنهاج» [ص ٤٤٥]: (وعدةُ حرةٍ ذاتِ أقراءٍ ثلاثة) أي: ثلاثة أقراء، قال شيخنا ابن النقيب: وكان الأحسن أن يقول: (ذات قروء ثلاثة أقراء) لأن القروء جمع كثرة والأقراء جمع قلة (١).
وقال بعضهم: التعبير بثلاثة قروء أولى؛ لموافقة نظم القرآن العظيم؛ ولأن ابن الأنباري قال: القروء من الأضداد؛ فجمع القرء إذا كان للطهر قروء؛ ولهذا قال تعالى: ﴿ثَلَاثَةَ﴾ بالتاء؛ لأنه لمذكر.
وقال الأعشى: [من بحر الطويل]
لِمَا ضاع فيها من قروءِ نِسَائِكا
وجمع القرء إذا كان للحيض أقراء، قال عليه الصلاة والسلام: «دعي الصلاة أيام أقرائك» (٢). انتهى.
وعبر «التنبيه» و «الحاوي» بالأقراء (٣)، وقول «المنهاج» [ص ٤٤٥]: (والقرء: الطهر) أراد: القرء المذكور جمعه في الآية، وأما أصله في اللغة .. فالأصح: أنه مشترك بين الطهر والحيض، وعبارة «الحاوي» [ص ٥٢٩]: (ثلاثةَ أقراءٍ أطهارٍ) وعبارة «التنبيه» [ص ٢٠٠]: (وإن كانت من ذوات الأقراء .. اعتدت بثلاثة أطهار).
٤٢٨٠ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٠]: (ومتى يحكم بانقضاء العدة؟ قيل: فيه قولان، أحدهما: إن كان الطلاق في طهر .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الثالثة، وإن كان في الحيض .. انقضت العدة بالطعن في الحيضة الرابعة) الأصح: طريقة القولين، وأصحهما: الأول، وعليه مشى «المنهاج» (٤) وأورد في «الكفاية» على «التنبيه» أن قوله: (إن كان الطلاق فى طهر) يصدق على ما لو وقع في آخر الطهر بقوله: أنت طالق في آخر جزء من أجزاء طهرك، والأصح: أنه لا يعتد به قرءًا، فيحمل على ما إذا بقي بعد الطلاق منه بقية، وذلك قد يرد على قول «المنهاج» [ص ٤٤٥]: (فإن طُلِّقَت طَاهِرًا) ولا يرد على قول «الحاوي» [ص ٥٣٠]: (وباقي الطهر الأول واحد) لدلالته على أنه لا بد من بقية بعد الطلاق.
٤٢٨١ - قول «التنبيه» [ص ٢٠٠]: (والثاني: لا تنقضي حتى تحيض يومًا وليلة) كان ينبغي أن يعبر بقوله [ص ٢٠٠]: (حتى يمضي) كما فعل في «التنبيه» [ص ٢٠٠] مختصره؛ لأن علته أنا
(١) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٧/ ٤٨، ٤٩).
(٢) أخرجه الدارقطني (١/ ٢١٢).
(٣) التنبيه (ص ٢٠٠)، الحاوي (ص ٥٢٩).
(٤) المنهاج (ص ٤٤٥).
٢ ‏/ ٨٢٤