قلت: الأكثرون أيضًا [عليه] (٥) كما أوضحته في «شرح المنهاج».
الثانية: لو ظن برء الجرح فكشفه فإذا هو لم يبرأ، فالصحيح (٦): أنه لا يبطل تيممه نظرًا إلى ما قبل الكشف، بخلاف ما إذا ظن [وجود الماء] (٧)، فإنه يبطل تيممه على المذهب، [وفرق الأصحاب بأن طلب الماء واجب] (٨)، بخلاف طلب البرء، ومنع الإمام عدم وجوب ذلك.
الثالثة: لو صلوا لسواد ظنوه عدوًّا (٩)، فبان أن لا عدو قضوا على الصحيح، ومنهم من جعله (١٠) على القولين (١١).
الرابعة: الغارم إذا كان عليه دين مؤجل هل يعطى؟ فيه خلاف، قطع صاحب
(١) في (ق): «أو يعف».
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) في (ق): «إلا عن».
(٤) في (ق): «تصير».
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): «فالأصح».
(٧) من (ك).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٩) أي في صلاة الخوف.
(١٠) في (ق): «خرجه».
(١١) هذا إذا بان عدوًّا ولكن بينهم حائل فطريقان؛ منهم من قطع بوجوب القضاء، ومنهم -كما قال ابن الملقن- من خرجه على القولين.
(٢) سقطت من (ن) و(ق).
(٣) في (ق): «إلا عن».
(٤) في (ق): «تصير».
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): «فالأصح».
(٧) من (ك).
(٨) ما بين المعقوفتين من (ن).
(٩) أي في صلاة الخوف.
(١٠) في (ق): «خرجه».
(١١) هذا إذا بان عدوًّا ولكن بينهم حائل فطريقان؛ منهم من قطع بوجوب القضاء، ومنهم -كما قال ابن الملقن- من خرجه على القولين.
٢ / ٣٥٢