التاسعة: ما قاله في «التتمة» من أنه إذا أعتق أم ولده الحامل (٢) فإن قلنا: [النفقة] (٣) للحمل، وجبت، وإلا فلا.
العاشرة: ما ذكره أيضًا من أنه إذا مات وترك امرأته حبلى وأباه [حيًّا] (٤)، فإن قلنا: [إن النفقة] (٥) للحمل فلها مطالبة الجد بها، وإلا فلا، وذكر في «التهذيب»: القطع بعدم المطالبة.
الحادية عشرة: إذا عجل لها النفقة بغير إذن الحاكم، فإن قلنا: إنها للحمل وقلنا: لا يجب التعجيل بسبب الحمل وظهرت غير حامل، فلا يسترد، وإن قلنا للحامل (٦): استرد.
الثانية عشرة: إذا طلق زوجته الناشزة، فإن قلنا: إنها للحمل استحقت، وإلا فلا.
الثالثة عشرة: إذا نشزت المطلقة.
الرابعة عشرة: إذا ارتدت بعد [١٥٠ ق/ب] الطلاق استحقت (٧)، وإلا فلا.
الخامسة عشرة: إذا قلنا: النفقة للحامل (٨) استقرت في الذمة وإلا فلا، فإن
(١) في (ن): «الإنكار».
(٢) أي: الحامل منه.
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): «إنها».
(٦) في (ن): «للحمل».
(٧) أي: استحقت النفقة إن قلنا: إنها للحمل.
(٨) في حالة إعسار الزوج.
(٢) أي: الحامل منه.
(٣) من (ن).
(٤) من (ن).
(٥) في (ق): «إنها».
(٦) في (ن): «للحمل».
(٧) أي: استحقت النفقة إن قلنا: إنها للحمل.
(٨) في حالة إعسار الزوج.
٢ / ٢٧٦