- ومنها: لو ظفر بغير جنس حقه، وقلنا: يبيع ويستوفي حقه، فإذا تلف قبل بيعه فهو من ضمانه، بخلاف ما إذا أسلم إليه ثوبًا وقال: بع هذا، واستوف حقك من ثمنه، فإنه لو تلف لم يكن من ضمانه، لأنه ائتمنه، فإذا أخذ أكثر من حقه ضمن (٦)؛ لأنه متعد به، إلا إذا لم يقدر عليه كما إذا [كان] (٧) استحق خمسين فوجد شيئًا يساوي مائة فله أخذه، والزيادة هل تدخل في ضمانه؟ على وجهين أحدهما: نعم، كالأصل والثاني: [لا] (٨) لأنه لم (٩) يأخذ حق نفسه وكان معذورًا في أخذه، و[قد] (١٠) قال القاضي: لو كان لا يتوصل إلى أخذ حقه إلا بنقب جدار، فله ذلك، ولم يغرم الأَرْش.
(١) في (ق): «قاعدة».
(٢) وقعت في (ن) و(ف): «العبادي»، وهو خطأ، والمثبت من (ك)، والمراد بالقاضي: أي القاضي حسين.
(٣) في (ن): «فتلفت».
(٤) أي: فأخرجها فهلكت.
(٥) من (ق).
(٦) أي: ضمن الزائد.
(٧) من (ن).
(٨) سقطت من (ن).
(٩) في (ن): «لا».
(١٠) من (ق).
(٢) وقعت في (ن) و(ف): «العبادي»، وهو خطأ، والمثبت من (ك)، والمراد بالقاضي: أي القاضي حسين.
(٣) في (ن): «فتلفت».
(٤) أي: فأخرجها فهلكت.
(٥) من (ق).
(٦) أي: ضمن الزائد.
(٧) من (ن).
(٨) سقطت من (ن).
(٩) في (ن): «لا».
(١٠) من (ق).
٢ / ١٤٩