وإذا قال: أوصيت لنصفه الحر أو لنصفه الرقيق، فعن القفال: أن الوصية باطلة لا يجوز أن يوصي لنصف الشخص، كما لا يجوز أن يرث نصفه وعن غيره: أنه يصح، وينزل تقييد (٦) الوصي منزلة المهايأة، فيكون الموصى به للسيد إن أوصى لنصفه الرقيق، وله إن أوصى لنصفه الحر.
- ومنها: في «فتاوى القاضي حسين»: لو كان عبد بين شريكين أذن أحدهما له في التجارة، فإن لم يكن بينهما مهايأة بغير إذن الشريك لا يصح، وبإذنه يصح، فيكون مأذونًا من جهتهما، فمن جهة الإذن إذن، ومن جهة الآخر (٧)، كأنه (٨)
(١) أي: بعدم دخول الأكساب النادرة في المهايأة.
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): «الصيد»، وفي (ق): «المعتد».
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): «أن».
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): «وينزل يد»، وفي (ق): «وينزل بدل».
(٧) في (ق): «الإذن».
(٨) في (ن): «لأنه».
(٢) من (ق).
(٣) في (ن): «الصيد»، وفي (ق): «المعتد».
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): «أن».
(٦) كذا في (ك)، وفي (ن): «وينزل يد»، وفي (ق): «وينزل بدل».
(٧) في (ق): «الإذن».
(٨) في (ن): «لأنه».
٢ / ١١٢