- منها: خيار المجلس للشفيع، وجواز التصرف قبل القبض، وأخذ ما لم يره، والملك بقضاء القاضي عند قوله: تملكت، وبالإشهاد، ولخوف الزيادة والحط، وانحطاط مقدار الأرش، وغير ذلك من مسائل كثيرة من أهمها:
- إن كان الشفيع وارثًا، والبائع مريض وفي (٦) الثمن محاباة وقبض الشقص (٧) إذا كان عليه صفائح ذهب، والثمن فضة على ما تفقه فيه ابن الرفعة، و[إن كان] (٤) المنقول (٨) اشتراط القبض فيه، والصحيح مختلف في هذه الفروع بسبب يخص الفروع في نفسها.
ويشكل على القفال في قوله: «إن المشتري أقرض الشفيع الثمن»، أنه لو كان كذلك لكان الواجب فيما إذا اشترى الشقص (٩) بمتقوم المثل الصوري، كالقرض لا القيمة [فالأشبه] (١٠) على قاعدته أن يقدر أن الشفيع أتلفه عليه، وعلى قول القاضي، يجعل معيارًا لا غير، انتهى.
(١) في (ن): «وقول».
(٢) في (ن) و(ق): «كناية».
(٣) في (ن): «عند»، وفي (ق): «ثابتة عن».
(٤) من (ق).
(٥) وقعت في (ن): «المستولي».
(٦) في (ن): «ومن».
(٧) في (ن): «الشخص».
(٨) في (ق): «المقبول».
(٩) في (ن): «الشفيع».
(١٠) من (س).
(٢) في (ن) و(ق): «كناية».
(٣) في (ن): «عند»، وفي (ق): «ثابتة عن».
(٤) من (ق).
(٥) وقعت في (ن): «المستولي».
(٦) في (ن): «ومن».
(٧) في (ن): «الشخص».
(٨) في (ق): «المقبول».
(٩) في (ن): «الشفيع».
(١٠) من (س).
٢ / ١٠٤