السابعة: إذا قلنا: ضمان، فيجب ذكر جنس الدين وقدره وصفته (٣) لاختلاف أغراض الضامن بذلك، وإلا لم يجب، فإن عين تعين.
الثامنة: لو أعتقه المالك فإن قلنا: إنه ضمان فالذي حكاه الإمام عن القاضي: النفوذ، وبناه في «التهذيب» على عتق المرهون، فإن قلنا: إنه عارية [فعلى قول] (٤) القاضي إنه على الخلاف في عتق المرهون، وهو بناه على أحد الوجهين السابقين في أنه لا رجوع له، وفي «التهذيب»: إنه يصح، ويكون [٩٦ ق/ أ] رجوعًا بناءً على الوجه الآخر.
التاسعة: لو قال مالك العبد (٥): ضمنت ما لفلان [١٠٧ ن/ ب] عليك في رقبة عبدي هذا، قال القاضي: يصح ذلك على قول الضمان، وللإمام فيه تردد (٦).
* * *
(١) من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) أي: في الحلول والتأجيل ونحوهما.
(٤) في (ق): «ففي».
(٥) في (ق): «السيد».
(٦) هذا التردد من جهة كون المضمون له لم يقبل.
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) أي: في الحلول والتأجيل ونحوهما.
(٤) في (ق): «ففي».
(٥) في (ق): «السيد».
(٦) هذا التردد من جهة كون المضمون له لم يقبل.
١ / ٥٤٣