السادسة (٦): اليمين الواحدة لا تصلح لإثبات ما يدعيه ونفي ما يُدعى عليه، ولهذا محل نذكره في الدعوى إن شاء الله تعالى من أن اليمين لا يصلح للحمل (٧) والرفع (٨) مع نظائرها، وفيها أنه لا يتحد القابض والمقبض وأمثاله، وجزم (٩) جماعة من الأصحاب بأنه إذا ادعى عليه بألف، فقال: قبضته أنه يكون مقرًّا مع حكاية القولين فيما إذا قال: له علي ألف فقضيتها: وفرق ابن الرفعة بأن قضيته لفظ (١٠) واحد يتضمن الإقرار والبراءة، والشيء الواحد لا يستعمل في الشيء وضده لغة
(١) في (ن) و(ق): «الرابعة».
(٢) في (س): «لا يستحيل».
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ن): «عبد».
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «يحصل».
(٦) وقعت في (ن) و(ق): «الخامسة».
(٧) كذا في (ن) و(ق)، وفي (س): «الجلب».
(٨) كذا في (ق) و(س)، وفي (ن): «الوضع».
(٩) في (ق): «وجزم به».
(١٠) في (ن) و(ق): «بأن قبضه لقسط»، والمثبت من (س).
(٢) في (س): «لا يستحيل».
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ن): «عبد».
(٥) كذا في (س)، وفي (ن) و(ق): «يحصل».
(٦) وقعت في (ن) و(ق): «الخامسة».
(٧) كذا في (ن) و(ق)، وفي (س): «الجلب».
(٨) كذا في (ق) و(س)، وفي (ن): «الوضع».
(٩) في (ق): «وجزم به».
(١٠) في (ن) و(ق): «بأن قبضه لقسط»، والمثبت من (س).
١ / ١٩٨