- (ومنها): البائن في الحياة بفسخ أو طلاق إذا كانت حاملًا؛ فلها النفقة، وحكى الحلواني وابنه رواية: إنه لا نفقة لها؛ كالمتوفى عنها، وخصها ابنه بالمبتوتة بالثلاث، وبناها على أن النفقة للمرأة والمبتوتة لا تستحق نفقة، وإنما تستحق النفقة إذا قلنا: هي للحمل، وهذا متوجه في القياس؛ إلا أنه ضعيف مخالف للنص (٣) والإجماع فيما أظن، ووجوب النفقة للمبتوتة العامل يرجح القول بأن النفقة للحمل (٤).
(١) في (ج): «لم تجب».
(٢) قال ابن رجب في ترجمة ابن الزاغوني في «كتاب الذيل» (١/ ١٨٣): «وذكر [أي: ابن الزاغوني] فيه [أي: في»الإقناع«]،:»إن الحامل المتوفى عنها زوجها تجب لها النفقة والسكنى إن قد: إن النفقة للحمل؛ كما لو كان الأب حيًّا«، ثم تعقبه ابن رجب قائلًا:»ولم أعلم أحدًا من الأصحاب بنى رواية وجوب النفقة والسكنى لها على هذا الأصل، ولا جعلها من فوائد في أن النفقة: هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت؛ فكيف تجب نفقة الححل من التركة؟! «اهـ.
(٣) وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وانظر:»شرح الزركشي على مختصر الخرقي«(٦/ ٢٤).
(٤) في»كتاب الذيل«(١/ ١٨٣) حكى عن ابن الزاغرني أنه ذكر في كتابه»الإقناع«:»إن البائن تجب لها الكنى والنفقة، وإن كانت حاملًا«اهـ.
قال المحقق في الحاشية: في المخطوطة التي بأيدينا:»حائلًا".
(٢) قال ابن رجب في ترجمة ابن الزاغوني في «كتاب الذيل» (١/ ١٨٣): «وذكر [أي: ابن الزاغوني] فيه [أي: في»الإقناع«]،:»إن الحامل المتوفى عنها زوجها تجب لها النفقة والسكنى إن قد: إن النفقة للحمل؛ كما لو كان الأب حيًّا«، ثم تعقبه ابن رجب قائلًا:»ولم أعلم أحدًا من الأصحاب بنى رواية وجوب النفقة والسكنى لها على هذا الأصل، ولا جعلها من فوائد في أن النفقة: هل هي للحمل أو للحامل؟ فإن نفقة الأقارب تسقط بالموت؛ فكيف تجب نفقة الححل من التركة؟! «اهـ.
(٣) وهو قوله تعالى: ﴿وَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ﴾ [الطلاق: ٦]. وانظر:»شرح الزركشي على مختصر الخرقي«(٦/ ٢٤).
(٤) في»كتاب الذيل«(١/ ١٨٣) حكى عن ابن الزاغرني أنه ذكر في كتابه»الإقناع«:»إن البائن تجب لها الكنى والنفقة، وإن كانت حاملًا«اهـ.
قال المحقق في الحاشية: في المخطوطة التي بأيدينا:»حائلًا".
٣ / ٤٠٣