قال الشيرازي: إن قلنا: النفقة لها؛ صحَّ (١)، وإن قلنا: للحمل؛ لم يصح (٢) لأنها لا (٣) تملكها، وقال القاضي والأكثرون: يصح على الروايتين؛ لأنها مصروفة إليها، وهي المنتفعة بها] (٤).
- (ومنها): لو نشزت الزوجة حاملًا، فإن قلنا: نفقة الحامل (٥) لها؛ سقطت بالنشوز، وإن قلنا: للحمل؛ لم تسقط به.
- (ومنها): الحامل من وطء الشبهة أو نكاح فاسد؛ هل تجب نفقتها على الواطئ؟
إن قلنا: النفقة لها؛ لم تجب لأن النفقة لا تجب للموطوءة بشبهة ولا نكاح (٦) فاسد؛ [لأنه لا يتمكن (٧) من الاستمتاع بها] (٨)؛ إلا أن يسكنها في منزل يليق بها تحصينًا لمائه؛ فيلزمها (٩) ذلك، [ذكره في
(١) في المطبوع: «تصح».
(٢) في المطبوع: «لم يصح».
(٣) في المطبوع: «لم».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع: «الحمل».
(٦) في المطبوع: «ولا في نكاح».
(٧) في (ب): «لا يمكن».
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٩) في (ج): «فيلزمه».
(٢) في المطبوع: «لم يصح».
(٣) في المطبوع: «لم».
(٤) ما بين المعقوفتين سقط من (ب).
(٥) في المطبوع: «الحمل».
(٦) في المطبوع: «ولا في نكاح».
(٧) في (ب): «لا يمكن».
(٨) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٩) في (ج): «فيلزمه».
٣ / ٤٠٠