قواعد ابن رجب - ت مشهور — الصفحة ١٦١٢

فأولدها، فإن قلنا: هي ملكه؛ فلا حد، ويلزمه قيمتها يوفي منها الدين؛ كما لو وطئ الراهن، وإن قلنا: ليست ملكله؛ فلا حد أيضًا لشبهة الملك، فإنه يملكها بالفكاك؛ فهي كالرهن، وعليه قيمتها ومهرها يوفي [بها] (١) الدين، ذكره أبو الخطاب في «انتصاره»؛ ففائدة الخلاف حينئذ وجوب المهر.
- (ومنها): لو تزوج الابن أمة أبيه، ثم قال لها: إن مات أبي؛ فأنت طالق، وقال أبى: إن مت؛ فأنت حرة، ثم مات وعليه دين مستغرق؛ لم تعتق لاستغراق الدين للتركة (٢)؛ فلا ثلث للميت لينفذ منه العتق، وهل يقع الطلاق؟
قال القاضي في «المجرد»: نعم، وعلل بأنه لم يملكها؛ فهي باقية على نكاحه، وقال ابن عقيل: لا تطلق؛ لأن التركة تنتقل إلى الورثة؛ فيسبق الفسخ الطلاق؛ فالوجهان مبنبان على الانتقال وعدمه، وكذلك لو لم يدبرها الأب سواء.
وفي المذهب وجه آخر بالوقوع، وإن قيل بالانتقال حتى ولو لم يكن دين؛ بنى على [سبق زمن] (٣) الطلاق للفسخ، وقد ذكرناه في القواعد.
- (ومنها): لو أقر لشخص، فقال: له في ميراثي (٤) ألف؛ فالمشهور أنه متناقض في إقراره، وفي «التلخيص»: يحتمل أن يلزمه؛ إذ المشهور

(١) في (ج): «به».
(٢) في (ب): «التركة».
(٣) في المطبوع: «ما سبق من».
(٤) في المطبوع: «في ميراثه».

٣ ‏/ ٣٨٥