- (ومنها): لو باعه (٥) سلعة بنقد معين [وقبضه البائع من المشتري] (٦)، ثم أتاه به، فقال: هذا الثمن، وقد خرج معيبًا، وأنكر (٧) المشتري؛ [فـ] (٨) فيه [طريقان:
إحداهما] (٩): إن قلنا: النقود تتعين بالتعيين؛ فالقول قول المشتري؛ لأنه يدعي (١٠) عليه أستحقاق الرد، والأصل عدمه، وإن قلنا: لا تتعين (١١)، فوجهان:
(١) ما بين المعقوفتين سقط من (أ).
(٢) في المطبوع: «يقضهما».
(٣) في المطبوع: «حق كل واحد منهما».
(٤) انظرها: (ص ٣٦٤/ رقم ٢٥٥).
(٥) في (ب) و(ج): «لو باع».
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٧) في (ج): «فأنكر».
(٨) ما بين المعقوفتين من (ب) و(ج).
(٩) في المطبوع و(أ): «ثلاث طرق: أحدها».
(١٠) في (ج): «تدعى».
(١١) في المطبوع و(أ): «لا يتعين».
(٢) في المطبوع: «يقضهما».
(٣) في المطبوع: «حق كل واحد منهما».
(٤) انظرها: (ص ٣٦٤/ رقم ٢٥٥).
(٥) في (ب) و(ج): «لو باع».
(٦) ما بين المعقوفتين من (ج) فقط.
(٧) في (ج): «فأنكر».
(٨) ما بين المعقوفتين من (ب) و(ج).
(٩) في المطبوع و(أ): «ثلاث طرق: أحدها».
(١٠) في (ج): «تدعى».
(١١) في المطبوع و(أ): «لا يتعين».
٣ / ٣٢٨