- ([الفائدة] (٣) الرابعة عشر): هل يملك المضارب أو الشريك الإقالة فيما اشتراه؟
من الأصحاب من قال: إن قلنا: الإقالة بيع؛ ملكه، وإلا، فلا لأن الفسخ ليس من التجارة المأذون فيها، وهي طريقة ابن عقيل في موضع من «فصوله»، والأكثرون على أنه (٤) يملكها على القولين مع الصحة، كما يملك الفسخ بالخيار.
- (و[الفائدة] (٥) الخامسة عشر): هل يملك المفلس بعد الحجر المقايلة لظهور المصلحة؟
إن قلنا: هي بيع؛ لم يملكه، وإن قلنا: فسخ؛ فالأظهر أنه يملكه؛ كما يملك الفسخ بخيار [قائم] (٣) أو عيب، ولا يتقيد بالأحظ على الأصح؛
(١) ما بين المعقوفتين من المطبوع.
(٢) في المطبوع: «يسقط».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «أن».
(٥) ما بين المعقوفتين إضافة منِّي.
(٢) في المطبوع: «يسقط».
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من المطبوع.
(٤) في المطبوع: «أن».
(٥) ما بين المعقوفتين إضافة منِّي.
٣ / ٣١٩