ثانيهما: في معنى موته في عدم المطالبة بالمال: هربه وتواريه، وقد ذكره «الحاوي» (١)، ولم يذكره «المنهاج»، وقد يقال: إنما لم يذكره «التنبيه» لأنه قال: (سقطت الكفالة)، والكفالة لا تسقط بهربه وتواريه، وإنما تتأخر المطالبة، لكنه يرد على «المنهاج» فإنه قال [ص ٢٦٨]: (لا يطالب بالمال)، وهذا مشترك بين الصور كلها.
٢٣٣٨ - قول «التنبيه» [ص ١٠٧]: (وقيل: يطالب الكفيل بما عليه من الحق) فيه أمران:
أحدهما: ظاهر كلامه: أن هذا الوجه مطلق، وقال السبكي والإسنوي: ظاهر كلامهم أن محله: إذا لم يخلِّف المكفول وفاءً، وهذا ينكت به على إطلاق «المنهاج» الوجهين أيضًا.
ثانيهما: أن تعبيره بالحق يتناول العقوبة مع أنه لا يطالب بها جزمًا؛ ولذلك عبر «المنهاج» و «الحاوي»: بالمال (٢)، وقال النووي في «الروضة» - تفريعًا على المطالبة -: المختار: المطالبة بالدين (٣).
٢٣٣٩ - قول «التنبيه» [ص ١٠٧]: (وإن تكفل به بغير إذنه .. لم يصح، وقيل: يصح)، وعبارة «المنهاج» [ص ٢٦٨]: (وأنها لا تصح بغير رضا المكفول) محل الوجه المرجوح: ما إذا تكفل بعد ثبوت المال، أما قبله: فلا يصح بدون إذن قطعًا، حكاه في «الكفاية» عن القاضي حسين، ولا بد من التنبيه هنا على ما تقدم من أن الكفالة ببدن الصبي والمجنون يعتبر فيها إذن وليه، وببدن الميت يعتبر فيها إذن وارثه.
فصلٌ [شروط الضمان والكفالة]
٢٣٤٠ - قول «المنهاج» [ص ٢٦٨]: (يشترط في الضمان والكفالة لفظٌ يُشعر بالالتزام) يخرج الخط وإشارة الأخرس مع أن الضمان ينعقد بهما، وهذا يرد أيضًا على قول «الحاوي» [ص ٣٢٢]:
(١) الحاوي (ص ٣٢٢).
(٢) الحاوي (ص ٣٢٢)، المنهاج (ص ٢٦٨).
(٣) الروضة (٤/ ٢٥٨).
(٢) الحاوي (ص ٣٢٢)، المنهاج (ص ٢٦٨).
(٣) الروضة (٤/ ٢٥٨).
٢ / ٨٥