٢٣٢٣ - قول «التنبيه» [ص ١٠٦]: (وقيل: يصح ضمان إبل الدية) هو الأصح، وعليه مشى «المنهاج» و «الحاوي» (٢).
٢٣٢٤ - قول «المنهاج» [ص ٢٦٧]: (ولو قال: «ضمنت مِمَّا لك على زيدٍ من درهمٍ إلى عشرةٍ» .. فالأصح: صحته) يقتضي أن الخلاف وجهان وكذا في «المحرر»، ورجحه في «أصل الروضة» (٣)، لكن رجح في «الشرح الصغير»: أن الخلاف قولان.
٢٣٢٥ - قوله: (وأنه يكون ضامنًا لعشرة) (٤) كذا في «المحرر» (٥)، واستدرك عليه «المنهاج» فقال [ص ٢٦٧]: (الأصح: لتسعة)، وكذا في «الحاوي» وقال [ص ٣٢١]: (كالإقرار)، وصحح في «المحرر» في (الإقرار): لزوم تسعة (٦)، ولم يصحح في «الشرحين» في البابين شيئًا، بل نقل تصحيح العشرة هنا وهناك عن البغوي، ونقل هناك: تصحيح التسعة عن العراقيين والغزالي (٧).
وفي نظيره من الطلاق من واحدة إلى ثلاث: ظاهر ترجيح «أصل الروضة»: وقوع الثلاث (٨)، وفي «التنبيه»: يقع ثنتان، وأقره في «التصحيح» (٩).
فصلٌ [في شروط صحة كفالة البدن]
٢٣٢٦ - قول «التنبيه» [ص ١٠٦]: (وفي كفالة البدن قولان، أصحهما: أنها تصح) شرطه فيما إذا كان على المكفول ببدنه مال:
(١) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٥٧).
(٢) الحاوي (ص ٣٢١)، المنهاج (ص ٢٦٦).
(٣) المحرر (ص ١٩٠)، الروضة (٤/ ٢٥٢).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٦٧).
(٥) المحرر (ص ١٩٠)، وفيه: (وأنه يكون ضامنًا لتسعةٍ).
(٦) المحرر (ص ٢٠٤).
(٧) انظر «التهذيب» (٤/ ١٧٩، ٢٣٩)، و «فتح العزيز» (٥/ ١٥٨، ٣١٤).
(٨) الروضة (٨/ ٨٥).
(٩) التنبيه (ص ١٧٦)، تصحيح التنبيه (٢/ ٦١).
(٢) الحاوي (ص ٣٢١)، المنهاج (ص ٢٦٦).
(٣) المحرر (ص ١٩٠)، الروضة (٤/ ٢٥٢).
(٤) انظر «المنهاج» (ص ٢٦٧).
(٥) المحرر (ص ١٩٠)، وفيه: (وأنه يكون ضامنًا لتسعةٍ).
(٦) المحرر (ص ٢٠٤).
(٧) انظر «التهذيب» (٤/ ١٧٩، ٢٣٩)، و «فتح العزيز» (٥/ ١٥٨، ٣١٤).
(٨) الروضة (٨/ ٨٥).
(٩) التنبيه (ص ١٧٦)، تصحيح التنبيه (٢/ ٦١).
٢ / ٨١