ونظير ذلك قول» التنبيه «[ص ١٠٧]: (وإن أحضره قبل المحل وليس عليه ضرر في قبوله .. وجب قبوله) فلو قال: (ضمنت إحضاره كلما طلبه المكفول له) .. فهذا قد يتبادر إلى الفهم أنه يتكرر، ولا يخرج عن العهدة ما دام طلبه ثابتًا على المكفول ببدنه.
وقال شيخنا الإمام البلقيني: الذي يقتضيه النظر السديد: أنه لا يلزم غير المرة الواحدة، وأنه يكون مقتضى التكرير تعليق الضمان على طلب المكفول له، وتعليق الضمان باطل (٢).
٢٣٣٤ - قول»التنبيه «[ص ١٠٧]: (وإن سلّم المكفول به نفسه .. برئ الكفيل) شرطه أن يقول: (سلّمت نفسي عن جهة الكفيل) ولا يكفي مجرد تسليمه نفسه، صرح به» المنهاج «و»الحاوي «(٣).
وقد يفهم من عبارتهم: أن الكفيل لا يبرأ بتسليم أجنبي للمكفول، وليس على إطلاقه، بل يبرأ أيضًا بتسليمه عن الكفيل بإذنه، وكذا بلا إذن إن قبل المكفول.
٢٣٣٥ - قول» التنبيه «[ص ١٠٧]: (وإن غاب .. لم يطالبه حتى يمضي زمان يمكن المضي فيه إليه) لا بد من اعتبار مدة الرجوع أيضًا، وقد صرح به» المنهاج «و»الحاوي «(٤)، وشرط إلزامه بإحضاره: أمن الطريق، وألَّا يكون ثم من يمنعه منه.
٢٣٣٦ - قول» المنهاج «[ص ٢٦٧]- والعبارة له - و»الحاوي «[ص ٣٢٢]: (فإن مضت ولم يُحضره .. حُبِسَ) شرط الحبس: ألَّا يؤدي الدين، وإذا أدَّى ثم حضر المكفول ببدنه .. فالمتجه - كما قال شيخنا الإسنوي -: أن له استرداده (٥).
٢٣٣٧ - قول» التنبيه «[ص ١٠٧]: (وإن مات .. سقطت الكفالة) فيه أمران:
أحدهما: أن الأصح عند الرافعي والنووي: أنه إذا لم يكن مشهور النسب واحتيج إلى إقامة الشهادة على عينه .. أنه يطالب بإحضاره ما لم يدفن (٦)، ولهذا قال» المنهاج «[ص ٢٦٨]:
(١) انظر» فتح العزيز «(٥/ ١٦٣).
(٢) انظر» حاشية الرملي «(٢/ ٢٤٢).
(٣) الحاوي (ص ٣٢٢)، المنهاج (ص ٢٦٧).
(٤) الحاوي (ص ٣٢٢)، المنهاج (ص ٢٦٧).
(٥) انظر» السراج على نكت المنهاج «(٣/ ٣٠١).
(٦) انظر» فتح العزيز «(٥/ ١٦٥)، و»الروضة " (٤/ ٢٥٨).
(٢) انظر» حاشية الرملي «(٢/ ٢٤٢).
(٣) الحاوي (ص ٣٢٢)، المنهاج (ص ٢٦٧).
(٤) الحاوي (ص ٣٢٢)، المنهاج (ص ٢٦٧).
(٥) انظر» السراج على نكت المنهاج «(٣/ ٣٠١).
(٦) انظر» فتح العزيز «(٥/ ١٦٥)، و»الروضة " (٤/ ٢٥٨).
٢ / ٨٤