بقي: مَنْ بابُهُ مقابل المفتوح لا فوقه ولا تحته .. هل له المنع؟ لم يتعرض الرافعي لذلك، ونقل في «الروضة» من زيادته عن الإمام: أنه كمن هو أقرب إلى رأس السكة .. ففيه الوجهان؛ أي: والأصح: أنه لا منع له، وأقره على ذلك (٢).
وتعقبه شيخنا الإمام البلقيني، وقال: المقابل مشارك على هذا الوجه في القدر الذي فتح فيه الباب .. فله المنع.
وقال في «المهمات»: إن ما نقله عن الإمام ظاهر، والمراد بالمفتوح: الباب القديم، قال: ولو كان المراد: الجديد .. لكان المنع متفقًا عليه.
٢٢٧٥ - قول «التنبيه» في المسألة [ص ١٠٤]: (فأراد أن يقدمه إلى وسطه أو أوله .. جاز) قيده في «الكفاية» بما إذا سد الأول، فإن لم يسده .. منع كما في «المنهاج» وأصله و «الحاوي» (٣)، ولا حاجة لهذا القيد؛ لأن هذا زيادة باب لا تقديمٌ له، ويشترط مع السد: ألَّا يجعل المسدود دهليزًا لداره إذا كانت داره آخر الدرب عند من يجعل الشركة في جميع السكة للجميع، فإن فرعنا على الأصح: أن شركة كل واحد تختص بما بين رأس الدرب وباب داره .. فليس لهم منعه، ذكره في زيادة «الروضة» (٤).
٢٢٧٦ - قول «المنهاج» [ص ٢٦١]: (ومن له داران تفتحان إلى دربين مسدودين، أو مسدودٍ وشارعٍ، ففتح بابًا بينهما .. لم يُمنع في الأصح) هو معنى قول «الحاوي» [ص ٣١٦]: (ولا في داره من أخرى) أي: فإنه لا يحتاج إلى إذن، قال الرافعي: موضع الوجهين: ما إذا سد باب إحداهما وفتح الباب لغرض الاستطراق، أما إذا قصد اتساع ملكه ونحوه .. فلا منع قطعًا (٥).
قال النووي: هذه العبارة فاسدة؛ فإنها توهم اختصاص الخلاف بما إذا سد باب إحداهما، وذلك خطأ، بل الصواب: جريان الوجهين إذا بقي البابان نافذين، وكل الأصحاب مصرحون به، قال أصحابنا: ولو أراد رفع الحائط بينهما وجعلهما دارًا واحدة وترك بابيهما على حالهما .. جاز
(١) المنهاج (ص ٢٦١).
(٢) الروضة (٤/ ٢٠٩)، وانظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٦٨).
(٣) المحرر (ص ١٨٤)، الحاوي (ص ٣١٥)، المنهاج (ص ٢٦١).
(٤) الروضة (٤/ ٢٠٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٠١).
(٢) الروضة (٤/ ٢٠٩)، وانظر «نهاية المطلب» (٦/ ٤٦٨).
(٣) المحرر (ص ١٨٤)، الحاوي (ص ٣١٥)، المنهاج (ص ٢٦١).
(٤) الروضة (٤/ ٢٠٧).
(٥) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٠١).
٢ / ٦٠