رابعها: المتبادر إلى الفهم من عبارتهم: أن المراد باهل الدرب: ملاكه، فلا يعتبر حينئذ إذن المستأجر، لكن في «الكفاية» عن أبي الفضل التميمي: اعتباره أيضًا إن تضرر به.
٢٢٧٢ - قول «المنهاج» [ص ٢٦١]: (وهل الاستحقاق في كلها؟) كان ينبغي أن يذكر الضمير كما فعل فيما قبله، فيقول: (في كله) لعوده على غير النافذ.
وقوله: (لكلهم) (١)، لو قال: (لكل منهم) .. لكان أحسن.
٢٢٧٣ - قول «التنبيه» فيمن ظهر داره إلى درب لا ينفذ [ص ١٠٤]: (وإن فتح لغير الاستطراق .. فقد قيل: يجوز، وقيل: لا يجوز) الأصح: الجواز، وعليه مشى «المنهاج» و «الحاوي»، لكنهما عبرا بقولهما: (إذا سمَّره) (٢) فتعبير «التنبيه» أعم منهما؛ لتناوله ما إذا فتحه للاستضاءة، وحكمهما سواء، وصححه أيضًا النووي في «تصحيح التنبيه» (٣)، ونسب الرافعي تصحيحه إلى الكرخي فقط (٤)، فقال النووي: صححه أيضًا صاحب «البيان» والرافعي في «المحرر»، وصحح الجرجاني والشاشي: المنع، وهو أفقه (٥)، وقال في «المهمات»: الفتوى على الجواز؛ فقد نقله ابن جرير عن الشافعي.
٢٢٧٤ - قول «المنهاج» [ص ٢٦١]: (ومن له فيه بابٌ ففتح آخر أبعد من رأس الدرب .. فلشركائه منعه) فيه أمران:
أحدهما: أن (مِنْ) هذه هي المعدية لأبْعَدَ، وحذفت (من) التي يُجَرُّ بها المُفَضّل عليه هي ومجرورها؛ أي: أبعد من رأس الدرب من بابه، فكان ينبغي أن يأتي بهذه الزيادة، أو يقول: (أبعد عن رأس الدرب) ليزول هذا الإلباس (٦).
وقد سلم من ذلك قول «التنبيه» [ص ١٠٤]: (وإن كان في أول الدرب فأراد أن يؤخره إلى وسطه أو آخره .. لم يجز)، وإطلاق «الحاوي» الاحتياج إلى الإذن إذا لم يكن أقرب بسد الآخر (٧).
(١) انظر «المنهاج» (ص ٢٦١).
(٢) الحاوي (ص ٣١٦)، المنهاج (ص ٢٦١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٢٤).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٠٠).
(٥) الروضة (٤/ ٢٠٨)، وانظر «البيان» (٦/ ٢٦٦)، و «المحرر» (ص ١٨٤).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٢٧٢).
(٧) الحاوي (ص ٣١٦).
(٢) الحاوي (ص ٣١٦)، المنهاج (ص ٢٦١).
(٣) تصحيح التنبيه (١/ ٣٢٤).
(٤) انظر «فتح العزيز» (٥/ ١٠٠).
(٥) الروضة (٤/ ٢٠٨)، وانظر «البيان» (٦/ ٢٦٦)، و «المحرر» (ص ١٨٤).
(٦) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٣/ ٢٧٢).
(٧) الحاوي (ص ٣١٦).
٢ / ٥٩