باب الصلاة على الميت — الصفحة ٤٢٤

باب الصّلاة على الميّت
٩٨٤ - قول «المنهاج» [ص ١٥٢]: (ولا يجب تعيين الميت) استثنى منه ابن عجيل اليمني: الغائب، فقال: إنه لا بد في الصلاة عليه من تعيينه بالقلب، وعُزِيَ إلى «البسيط» أيضًا.
٩٨٥ - قوله: (فإن عين وأخطأ .. بطلت) (١)، قال في «الروضة»: هذا إذا لم يشر إلى المعين، فإن أشار .. صح في الأصح (٢).
٩٨٦ - قول «التنبيه» [ص ٥١]: (ويكبر أربع تكبيرات) قد يفهم البطلان بزيادة خامسة، وليس كذلك، كما ذكره «الحاوي» و«المنهاج» (٣)، لكن أطلق محل الخلاف في قوله: (فإن خمس .. لم تبطل في الأصح) (٤)، ومحله: مع العمد، فأما مع السهو .. فلا تبطل قطعًا، ومقتضى كلامهم: أن الخلاف لا يجري في السادسة وما بعدها، لكن أجراه الجيلي، وهو مقتضى تعليل الفوراني والإمام والغزالي الصحة: بأن التكبير ركن، وزيادة الركن لا تضر (٥)، قال في «المهمات»: هذا التعليل يقتضي أنه لا فرق بين الخامسة، وما زاد عليها. انتهى.
٩٨٧ - قوله: (ولو خمّس إمامه .. لم يتابعه في الأصح) (٦) عبر في «الروضة» بالأظهر، وتبع أصله في الموضعين (٧)، ورجح في «شرح المهذب»: طريقة القطع، وعزاها لكثيرين أو الأكثرين (٨)، وقال في «المهمات»: ليس هذا الخلاف في التحريم؛ لأن التفريع على جواز الزيادة، ويحتمل أن يكون في الوجوب لأجل المتابعة، وهو الظاهر، ويحتمل أن يكون في الاستحباب. انتهى.
وقال السبكي: لعل الخلاف في الأولوية، وقال لي شيخنا الإمام البلقيني: عندي: أن الخلاف في الجواز؛ أي: هل تجوز متابعته أم لا؟ فقلت له: كيف يتجه تصحيح منعه من المتابعة، مع أن الصحيح: جواز زيادتها للإمام والمنفرد؟ فكيف تكون زيادتها جائزة للإمام ولا تجوز متابعته فيها؟ وليس هذا كزيادة ركعة خامسة؛ لأن تلك لا يجوز له زيادتها، فقال:

(١) انظر «المنهاج» (ص ١٥٢).
(٢) الروضة (٢/ ١٢٤).
(٣) الحاوي (ص ٢٠٤)، المنهاج (ص ١٥٢).
(٤) المنهاج (ص ١٥٢).
(٥) انظر «نهاية المطلب» (٣/ ٥٥)، و«الوسيط» (٢/ ٣٨٣).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ١٥٢).
(٧) الروضة (٢/ ١٢٤).
(٨) المجموع (٥/ ١٨٥).

١ ‏/ ٤٢٩