١٠٣٧ - قوله: (ويجوز لأهل الميت ونحوهم تقبيل وجهه) (١)، قال السبكي: ينبغي أن يندب لهم، ويجوز لغيرهم، ولا يقصر الجواز عليهم، قال: وكلام المزني قد يفهم أنه لا يجوز لغير أهله تقبيله ولا نظره (٢)، والمراد بنحوهم: الأخصاء والأصدقاء.
١٠٣٨ - قوله: (ولا بأس بالإعلام بموته للصلاة وغيرها) (٣) كذا في «الروضة» (٤)، وليس فيه استحبابه، لكن في «شرح المهذب» الاستحباب فيما إذا قصد الإخبار لكثرة المصلين (٥).
وقوله: (بخلاف نعي الجاهلية) (٦) ليس فيه تصريح بحكمه، وقد ذكر في «الروضة» أنه مكروه (٧).
١٠٣٩ - قول «التنبيه» [ص ٤٩]: (ولا بنظر الغاسل إلا إلى ما لا بد له منه) و«الحاوي» [ص ٢٠٢]: (بغض البصر بلا حاجة) محل ذلك: في غير العورة، كما صرح به «المنهاج» (٨)، أما العورة: فنظرها حرام مطلقًا، وفي معنى الغاسل: مُعِينُه.
١٠٤٠ - قول «المنهاج» [ص ١٥٧]: (ويكره الكفن المعصفر) قال شيخنا ابن النقيب: أي: للمرأة، أما الرجل: فيحرم عليه في الحياة؛ فبعد الموت أولى (٩).
قلت: تحريم المعصفر على الرجل، قاله الحليمي والبيهقي؛ لصحة الحديث فيه، وقالا: لو بلغت أحاديثه الشافعي .. لقال بها، لكن منصوص الشافعي: إباحته؛ ولذلك أطلق «المنهاج» كراهة التكفين به، والظاهر: أنه أراد: في حق الرجل أيضًا بناء على المنصوص؛ ولذلك قال شيخنا في «المهمات»: مذهب الشافعي: أنه يجوز تكفينه بالمعصفر دون المزعفر.
١٠٤١ - قول «التنبيه» [ص ٥٢]: (فإن اختلط من يصلَّى عليه بمن لا يصلَّى علبه) أعم من قول «المنهاج» [ص ١٥٧]: (ولو اختلط مسلمون بكفار) و«الحاوي» [ص ٢٠٤]: (ولو اختلط موتى المسلمين بغير) لشموله اختلاط الشهداء بغيرهم، وفي زيادة «الروضة»: واختلاط الشهداء
(١) انظر «المنهاج» (ص ١٥٦).
(٢) انظر«مختصر المزني» (ص ٣٥).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ١٥٦).
(٤) الروضة (٢/ ٩٨).
(٥) المجموع (٥/ ١٧٠).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ١٥٦).
(٧) الروضة (٢/ ٩٨).
(٨) المنهاج (ص ١٥٦).
(٩) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٢/ ٣٨).
(٢) انظر«مختصر المزني» (ص ٣٥).
(٣) انظر «المنهاج» (ص ١٥٦).
(٤) الروضة (٢/ ٩٨).
(٥) المجموع (٥/ ١٧٠).
(٦) انظر «المنهاج» (ص ١٥٦).
(٧) الروضة (٢/ ٩٨).
(٨) المنهاج (ص ١٥٦).
(٩) انظر «السراج على نكت المنهاج» (٢/ ٣٨).
١ / ٤٤٦