وقد صرح «المنهاج» باستثنائها (١)، وذكرها «الحاوي» معطوفة على السهو المبطل العمد بقوله [ص ١٦٩]: (وبنقل ركن ذِكريّ)، وذكرها «التنبيه» في قوله [ص ٣٦]: (أو قرأ في غير موضع القراءة)، لكنه لم يصرح باستثنائها من هذه القاعدة، ثم إن ذلك لا يختص بالقراءة كما عرفته، لكن تعبير «المنهاج» و «الحاوي» يقتضي اختصاص هذا الحكم بنقل الركن بكماله، وليس كذلك، فلو قرأ بعض (الفاتحة) أو بعض التشهد .. كان الحكم كذلك.
وتعبير «التنبيه» يتناول قراءة بعض (الفاتحة)، وأيضًا: فمقتضى كلامه: السجود ولو لم يكن المقروء ركنًا؛ كـ (سورة الإخلاص) مثلًا، وبه صرح في «شرح المهذب» (٢)، وهذه الصورة ترد على تعبير «المنهاج» و «الحاوي» بالركن (٣)، ويصح عدها صورة ثانية مستثناة.
ومقتضى إطلاقهما في نقل الركن: أنه لا فرق بين أن يفعله عمدًا أو سهوًا، وقال في «المصباح»: إنه أصح الوجهين، ودخل في عبارتهما التكبير، قال شيخنا شهاب الدين: وفي البطلان بنقله نظر (٤).
الثالثة: القنوت قبل الركوع لا يبطل عمده الصلاة، ويسجد لسهوه على الأصح المنصوص؛ كما في زيادات «الروضة» (٥) أي: بشرط أن يأتي به على نية القنوت، وإلا فلا .. سجود، قاله الخوارزمي في «الكافي» والمعافى الموصلي.
الرابعة: إذا ترك التشهد الأول ناسيًا، وتذكره بعدما صار إلى القيام أقرب، فعاد للتشهد .. فإنه يسجد للسهو؛ كما صرح به «المنهاج» (٦)، وصححه الرافعي في «المحرر» و «الشرح الصغير» (٧)، وصحح في «تصحيح التنبيه» و «التحقيق»: أنه يسجد (٨)، وقال في «شرح المهذب»: صححه الجمهور (٩)، وأطلق «التنبيه» الخلاف في ذلك فقال [ص ٣٧]: (وإن نهض للقيام في موضع القعود ولم ينتصب قائمًا وعاد إلى القعود .. ففيه قولان، أحدهما: يسجد،
(١) المنهاج (ص ١١٠).
(٢) المجموع (٤/ ١٣٣).
(٣) الحاوي (ص ١٦٩)، المنهاج (١١٠).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٣٢٥).
(٥) الروضة (١/ ٢٥٥)، وانظر «الأم» (١/ ١٤٣).
(٦) المنهاج (ص ١١٠).
(٧) المحرر (ص ٤٤).
(٨) تصحيح التنبيه (١/ ١٣٩)، التحقيق (ص ٢٤٨).
(٩) المجموع (٤/ ١٣٦).
(٢) المجموع (٤/ ١٣٣).
(٣) الحاوي (ص ١٦٩)، المنهاج (١١٠).
(٤) انظر «السراج على نكت المنهاج» (١/ ٣٢٥).
(٥) الروضة (١/ ٢٥٥)، وانظر «الأم» (١/ ١٤٣).
(٦) المنهاج (ص ١١٠).
(٧) المحرر (ص ٤٤).
(٨) تصحيح التنبيه (١/ ١٣٩)، التحقيق (ص ٢٤٨).
(٩) المجموع (٤/ ١٣٦).
١ / ٢٩٩